الطوزي:يساريو لجنة المنوني دافعوا عن الاستبداد لعدم ثقتهم في الشعب (+ تسجيل صوتي)

[AUDIO] M. Tozy : La Commission Menouni était dominée par une "culture impériale" et un certain mach by Mamfakinch on Mixcloud
كشف محمد الطوزي، عضو اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستور لأول مرة عن بعض تفاصيل عمل اللجنة التي أثارت الكثير من الجدل في وقتها. وقال الطوزي إن اللجنة كانت منقسمة ما بين محافظين ويساريين. كاشفا عن كون اليساريين داخل اللجنة كانوا من أكثر المدافعين عن تقوية الاستبداد لأنهم لم يكونوا يثقون في الشعب. وجاء في تدخل للطوزي على أمواج إذاعة "فرانس كيلتير" أن اليساريين، داخل الجنة التي رأسها عبد اللطيف المنوني، كان يحركهم هاجس الخوف من اكتساح الاسلاميين للانتخابات، لذلك لم يكونوا يثقون في البرلمان ولا في الاحزاب وباختصار لم يكونوا يثقون في الشعب، لذلك دافعوا عن تقوية اسبداد السلطة. يذكر أن الطوزي نفسه سبق له أن اعتبر أن "الأولوية تتمثل في الوقت الراهن في ملكية دستورية، أي نظام يضبط فيه القانون لوحده العلاقات بين الحكام والمحكومين". جاء ذلك في حوار أجراه مع مجلة "جون أفريك" في الوقت الذي كانت فيه اللجنة منكبة على صياغة الدستور، وقال فيه إن "أفق ملكية برلمانية يقتضي توفر طبقة سياسية متطلبة، وذات مصداقية، تتحلى بالنضج وتشعر المواطنين بالثقة، وهي أمور مفتقدة في الوقت الراهن". من جهة أخرى أوضح الطوزي أن كل المطالب التي تقدمت بها الهيئات والأحزاب التي استمعت إليها اللجنة كانت أقل من مستوى العرض الذي قدمته السلطة "المطلقة". وقال بأن أغلب طلبات الفاعلين السياسيين لم تركز على دولة الحق والقانون وإنما على تأسيس المجالس الاستشارية مثل مجلس للشباب وللمرأة ولأصاب الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن عدد المجالس المقترحة بلغ 70 طلب تأسيس مجلس وطني يعين رؤساؤهم من الملك. وانتقد ما أسماه العمل "المحبط" الذي مارسه يساريو الخارج، أي اليساريون من خارج اللجنة الذين لم يضغطوا لإقرار مبدأ دولة الحق ومبدأ حرية العقيدة، كاشفا أن من بين من عارض هذا المبدأ هي السلطة نفسها وحزبي الاستقلال والعدالة والتنمية ومستشاري الملك. وتحدث الطوزي عن كيفية تعيينه في اللجنة عندما قال أنه في "يوم الإثنين 7 مارس اتصل بي زميل سابق، يشتغل في البلاط الملكي كمستشار ليقول لي "نحن في حاجة إليك"، وعندما سألته لماذا؟، رد عليك يجب أن تأتي ونخبرك". ويضف الطوزي "بما أني كنت أنا أيضا قلق، فالمغرب كان يعيش على إيقاع حركة 20 فبراير التي لم يكن قد مضي على بداية تحركها سوى 15 يوما ورفعت فيها مطالب إصلاحية من طرف حركة جماهيرية. فقد كنت أتساءل: هل فقدت الملكية إحدى خصائصها الأساسية ألا وهي الاستباق. وهو ما يفسر استمرارها". ومضى الطوزي مبررا التحاقه باللجنة قائلا: "تساءلت إن الأمر ربما يتعلق بالرغبة في مناقشة ومعرفة آراء المثقين من خارج البلاط. وعندما وصلت كان كل شئ معد بدقة مسبقا، فالأمر يتعلق بالاستماع إلى خطاب 9 مارس الذي نصبنا كأعضاء في لجنة تعديل الدستور. ويمكن القول أنه كان يمكنني أن أقول "لا"، فقد كانت دائما هناك إمكانية لقول "لا"". وفي دفاعه عن قبوله تعيينه في اللجنة بدون حتى استشارته في ذلك من قبل قال الطوزي: "بالنسبة لي كان السؤال الملح هو كيف يمكنني أن احتاط من نفسي، فقد سبق أن كتبت كثيرا عن العصيان وعن قدرة السلطة المركزية على احتواء العصيان. لكني اتخذت القرار بالذهاب في "مهمة". وأن ألعب دور الموثق رغم انه كان ينظر إلي كمثقف يقول دائما ما يفكر فيه بحرية..." ويضيف الطوزي: "كان يهمني التفكير في عمل لجنة كان ينظر إليها من الخارج كآلة جهنمية للمخزن لوقف ثورة اجتماعية، ومن الداخل كانت عبارة عن مجموعة من المصالح المتناقضة". واعترف الطوزي أن "منطق تشكيل اللجنة خضع لموازين قوى وليس لرغبة الملك، بما أن اللجنة كانت بمثابة جواب قوي على قرار "العصيان" ينم عن فهم عميق للمجتمع يسمح بالإصلاح بدن فقدان ماء الوجه..." وقال الطوزي إن تشكيل اللجنة حرص على تمثيل جميع تعبيرات المجتمع المغربي بما فيها أصحاب "النزعة الفرنسية". فيما تم تمثيل العلماء من قبل امرأة، وهو ما وصفه الطوزي ببراغماتية المخزن. إلا أن الطوزي قال إن اللجنة في غالبيتها كانت مكونة من "علمانيين". واعترف الطوزي أن اللجنة كانت هي من تقرر إلى من ستستمع إليه، ومن ستستدعيه للاستماع إليه، وأن "الفيتو" الوحيد كان ضد "العدل والاحسان"، على اعتبار أنها جماعة محظورة، لكن نفس اللجنة يلاحظ الطوزي كانت مستعدة للاستماع إلى حركة 20 فبراير التي لم تكن موجودة كهيئة معترف بها رسميا!