الحكومة والأغلبية توافقان على الرفع من الضريبة على الخمور

استجابت الحكومة لطلب فرق الأغلبية، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2012، الخميس 05 أبريل2012، برفع الرسوم على المشروبات الكحولية، إذ تقرر رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة التي تتوفر على نسب محددة من الكحول من 550 درهما للهيكتولتر، حاليا، إلى 900 درهم، مع توحيد سعر هذه الرسوم بالنسبة إلى الأصناف الثلاثة المذكورة أعلاه، التي تحددت في 500 درهم للهيكتولتر، كما قررت الحكومة، في الإطار نفسه، رفع نسب الضرائب الداخلية على "السيغار" ب 35 بالمائة، عوض 25 بالمائة.
ونقل موقع حزب "العدالة والتنمية" عن سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قوله "إن التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية القاضي برفع الرسوم المفروضة على استهلاك مختلف أنواع الخمور، جاء لخدمة الشقين المالي والاجتماعي، وذلك من خلال توحيد كلفة الرسوم بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الخمور خاصة الخمور (العادية، والفوارة، والأنواع الأخرى)، لمحاربة التدليس والتهرب الضريبي في غياب مراقبة مضبوطة لتصريحات بعض الجهات، وهو ما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة".
كما يهدف ذات التعديل، يقول خيرون، إلى الرغبة في التقليل من استهلاك الخمور، والحد من انتشارها نظرا إلى الأضرار الخطيرة التي تتسبب بها، حيث كشفت إحصاءات منظمة الصحة، بأن المصاريف الناتجة عن أضرار هذه المنتوجات (خمور، سيجارة) ثمانية أضعاف علاجها، ناهيك عن حوادث السير، وسرطان الرئة".
وأكد خيرون، في هذا الصدد، على ضرورة إحداث الموارد البشرية اللازمة على المستوى الأمني، بشكل موازي، تفاديا لعمليات التهريب التي قد تتم عبر الحدود، مضيفا "لا بد من تعزيز الترسانة الجمركية بالموارد البشرية اللازمة، والتي تبلغ اليوم 4500 عنصر، مقارنة مع نظيرتها الجزائرية التي تبلغ 27.000".