الرميد يدافع عن المقاربة الأمنية المتشددة في 'الحرب على الارهاب'

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المغرب "يتبنى مقاربة موضوعية لمواجهة الإشكال٬ فهو من جهة يواجه الآفة بالحزم والحرص اللازمين والمتابعة الامنية الضرورية حتى لا تكون البلاد مهددة من اي جهة كانت٬ ومن جهة اخرى تعمل الجهات الامنية والقانونية وفق المعايير والضوابط القانونية سواء منها الوطنية او الدولية" .
وأوضح الرميد لقناة "روسيا اليوم"، في دفاعه عن المقاربة الأمنية المتشددة التي تنهجها السطات الأمنية المغربية في سياق اخراطها في ما يسمى ب "الحرب على الإرهاب"، إن "الارهاب لا يمثل إشكالا فقط للمغرب بل ولكل دول العالم ".
ويأتي تصريح الرميد بعد إعلان السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية جديدة متهمة بالإعداد لأعمال إرهابية، وهي ثاني خلية توصف ب "الإرهابية" تقول السلطات المغربية بأنها فككتها في ظل الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي ينتمي إليه الرميد.
يذكر أن حزب "العدالة والتنمية" كان من أشد الأحزاب معارضة لقانون الإرهاب الذي يتم من خلاله تفكيك ومحاكمة الخلايا التي تتهمها السلطة في المغرب بالإرهاب. وكان الرميد أيام معارضة حزبه في البرلمان من أشد المنتقدين لهذا القانون والمطالبين بإلغائه. كما سبق للرميد، وهو محامي، أن ترافع في الكثير من القضايا التي توبع أصحابها في إطار قانون الإرهاب، وكان من بين ضحايا تلك القضايا أحد قادة الحزب الذي ينتمي إليه الرميد قبل أن يصدر عنه عفو ملكي تحت ضغط الشارع المغربي في إطار ما سمي بحراك الشارع المغربي.
---
تعليق الصورة: مصطفى الرميد