رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية يدعو إلى عدم تدخل الحكومة في اختصاصات القضاء

كان شكيب بنموسى وزير الداخلية حذرا في إعطاء تفاصيل أكثر للحاضرين خلال انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الجمعة الماضية حول موضوع خلية بلعيرج، مكتفيا بمعطيات إضافية قليلة وإشارات تحتاج حسب بعض النواب إلى تفكيك شفراتها. وأشار بنموسى إلى أن خلية بلعيرج وضعت المخطط التخريبي سنة 1992 من خلال وثيقة تم تطبيق شقها السري، بتأسيس خلايا وتم تطبيق شقها العلني في تأسيس جمعية تحولت إلى حزب وجمعية أخرى، في إشارة إلى البديل الحضارى والحركة من أجل الأمة.وأوضح بنموسى أن المعنيين بالأمر هم من أدخلوا السلاح وبأمرهم عبر الحدود ونظموا حلقات تكوينية في استعمال السلاح والمتفجرات، مضيفا أن الأسلحة الحربية التي تم ضبطها، تعتبر أهم الأسلحة التي تم العثور عليها بالمغرب. وفوجأ بعض الحاضرين من قول وزير الداخلية من أن الشباب الذي يسافر إلى العراق وشمال الجزائر ومالي للقتال هناك ليس بدافع الجهاد في تلك المناطق فقط وإنما أيضا للعودة للمغرب.وحول علاقة محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، والمصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار، وماء العينين العبادلة من حزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي من الحزب الاشتراكي الموحد، قال بنموسى هؤلاء المسؤولون أعطوا الأوامر للقيام باغتيالات وعمليات السطو، مشيرا إلى أن المسؤولين كانوا إلى غاية 2008 على اتصال بالخلية، وأن هناك خطة استراتيجية تعطي الأساس الإيديولوجي للعمليات التي ينوون تنفيذها. وردا على أسئلة بعض رؤساء الفرق النيابية حول علم وزارة الداخلية بوجود أسلحة منذ 1994 ولم تقم بحجز السلاح إلا في سنة ,2008 وتورط قيادي في حزب البديل الحضاري ومع ذلك رخصت للحزب المذكور قال وزير الداخلية، عندما علمت السلطات بوجود شبكة ودخول أسلحة فقد تدخلت، نافيا أن يكون للعملية توقيت سياسي أو استغلاله سياسيا. أما بشأن الترخيص لحزب البديل، أوضح بنموسى، أنه كان في ظروف خاصة تمثلت في توفر معطيات لدى المصالح الأمنية، ولكنها ليست ثابتة ولم نكن نتوفر على حجج، في الوقت الذي كانت فيه مساندة واسعة للترخيص له، وكان نقاش حول قانون الأحزاب، فالترخيص له كان بحسن نية. وقد كان لانتقادات مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية أثناء مداخلته في اللقاء لـ الخروقات التي ترتكبها بعض الأجهزة الأمنية للمقتضيات القانونية وأعضاء من الحكومة يتحدثون طولا وعرضا عن وقائع وينسبونها لأشخاص الأمر الذي لا يتحمله القانون نفسه ، رد فعل سريع في تعقيب وزير الداخلية الذي اعتبر الاختلاف مع الرواية الرسمية ليس فقط مرتبط بالشكليات القانونية وإنما هو موقف سياسي، لكن- يضيف الوزير- عندما تتحول إلى إشكالات سياسية يكون من الضروري توضيح بعض الأمور. واستعرض الوزير نموذج الخلايا الارهابية السابقة التي قيل عنها مصطنعة، أو غير موجودة أو مبالغ فيها ولكن القضاء قال كلمته فيها يؤكد الوزير. وقد اعترف الوزير بوجود بعض الخروقات المتفرقة في حملة اعتقال خلية عبد القادر بلعيرج . وأكد الرميد على أن مثل هذه الأحداث توجب الامتثال للشرعية الدستورية والقانونية كما ينص على ذلك الفصل العاشر:لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.وشدد الرميد على ضرورة احترام قانون الارهاب الذي لايتضمن الاختطاف والتعذيب والاحتجاز لمدة غير محدودة، في الوقت الذي تمدد فيه مدة الحراسة النظرية إلى 96 ساعة مرتين لتصبح 12 يوم وهي مدة كافية، حسب الرميد.وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية حول طلب وزير الداخلية إعادة النظر في قانون الارهاب قبل أن يضيف إن المشكل ليس في قانون الارهاب وإنما في وسائل المصالح الأمنية غير الكافية لا من الناحية البشرية والمادية واللوجستيكية.وطالب الرميد عدم تدخل وزارة الداخلية ولا الحكومة في اختصاصات القضاء لأن هذا الأخير هو من سيثبت التهم عن المشتبه فيهم. معلقا على ذلك لماذا تتعبون أنفسكم في إثبات أبعاد لا أحد أوجب عليكم أن تثبتوها.واعتبر الرميد قرار حل حزب البديل الحضاري قرارا غير حكيم، موضحا أنه عندما صوتنا على قانون الأحزاب والفصل57 فمن منطلق وجود مظاهرات مسلحة في الشارع واستهداف أمن البلد لكن المفاجأة هو استعمال الفصل في سياق آخر، وتساءل الرميد : لو أننا تركنا هذا الحزب قائما هل كان سيخلق إشكالات أمنية، فالحزب مجموعة من الأشخاص لا حول لهم ولا قوة. من جهته طالب مولاء العلوي الحافظي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بإعادة النظر في قانون الارهاب على ضوء ما حدث، وتساءل المتحدث ألم يحن الوقت لفتح النقاش حول ما هو سياسي وما هو غير ذلك؟. واعتبر رئيس فريق الأحرار قرار الحكومة بحل حزب البديل الحضاري تم في إطار القانون. وفي مداخلته في اللقاء نفسه أوضح محمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أننا جئنا للاستماع لمعطيات سياسية تكون نتاجا لتجميع المعطيات في سياقها، وليس من شأنها أن تكون عناصر المتابعة القضائية أو الإدانة من عدمها. وحول حل حزب البديل الحضاري أشار رئيس الفريق الاشتراكي أننا لسنا متأسفين عن كوننا ساندنا حق حزب في الانشاء، وللقانون أن يقرر بشأنه ما يراه مناسبا إذا حدث ما يعتبره إخلالا بالقانون. ودعا الزايدي إلى اليقظة وتفعيل قانون غسل الأموال والتصدي للرشوة بصرامة ومساءلة المتساهلين في إعمال القانون، بعد أن تعلق الأمر بـأكبر ترسانة أسلحة، وعملية تبييض الأموال، ومشاريع اسثمارية يوظف جزء من ريعها في استيراد السلاح لزعزعة استقرار الدولة والوطن والمواطنين.واعتبرت لطيفة بناني اسميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن إفادات دفاع المتهمين من أنهم لم يتعرضوا للتعذيب يجعل التشكيك في معطيات وزارة الداخلية غير معقول!.