المصلي تدعو إلى سياسة عمومية خاصة بالمسنين قائمة على “حقوق الانسان” لا “الرعاية”

دعت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى إعداد سياسة عمومية مندمجة موجهة للأشخاص المسنين، قادرة على مواكبة احتياجات هذه الفئة، ” التي لا ينبغي مقاربتها من منطلق الرعاية، بل من خلال المقاربة الحقوقية في نظم الرعاية الموجهة للأشخاص المسنين”.
وقالت المصلي في كلمة لها خلال تقديم التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني لأوضاع المسنين، اليوم الثلاثاء، إن المسنين طالما شكلوا رمزية وقيمة مضافة داخل الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا الوضع مع الأسف أصبح يتراجع أمام التحولات السوسيو-اقتصادية والعمرانية التي أصبحت تطبع المجتمع المغربي في تحوله من الأسر الممتدة إلى الأسرة النووية.

وأشارت المصلي أن أي سياسية عمومية في هذا المجال تقتضي تعزيز المعرفة المتعلقة بوضعية الأشخاص المسنين، من خلال إنتاج معطيات إحصائية دقيقة ومنتظمة ومحينة حول وضعية هذه الفئة.
وأوضحت المصلي أن تطوير المعرفة بقضايا المسنين ومعالجتها مسؤولية مشتركة، متعددة الأبعاد والمداخل، وتتطلب انخراط الجميع للوقوف على الانتظارات والتطلعات ذات الأولوية، ومواجهة التحديات المطروحة على مختلف المستويات سواء الصحية أو الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت ” نظرا لمحدودية الدراسات والأبحاث حول قضايا المسنين، وكذا تشتت المعطيات والبيانات حول هذا الموضوع، عملت الوزارة على إحداث المرصد الوطني حول الأشخاص المسنين سنة 2016، كآلية رصد وطنية لتتبع أوضاع هذه الفئة العمرية.
وأكدت المصلي أن هذا التقرير يعد قيمة مضافة سواء للفاعل الجمعوي أو المدني، من خلال تضمنه تشخيصا وتحليلا شاملا للوضعية الحالية للأشخاص المسنين.
وشددت المصلي على أن المغرب مدعو في إطار تجاوبه مع حاجيات المسنين الصاعدة إلى الانتقال في معالجة قضايا الأشخاص المسنين على أساس مبدأ الحق وليس الرعاية، وذلك انسجاما تاما مع دستور 2011.