دعم بقيمة 3.5 مليون أورو للمغرب لمكافحة شبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر

أطلق الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشروعا لدعم مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا.
ويهدف هذا المشروع ، الذي تم إطلاقه يوم أمس الجمعة بالرباط، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 15 مليون يورو (حوالي 3.5 مليون منها ممنوحة للمغرب) ، إلى دعم المملكة وبقية دول شمال إفريقيا في تفكيك شبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

ويهدف هذا المشروع ، الذي يمتد لأكثر من 3 سنوات ، برعاية الاتحاد الأوروبي (EU) ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إلى تطوير المهارات مؤسسات إنفاذ القانون ، للمساهمة في التفكيك الفعال والسريع للشبكات الإجرامية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة السرية والاتجار بالبشر.
وأكد “كريستينا ألبرتين” ، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، على أهمية أن يستضيف المغرب المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي سيشمل أيضاً تونس وليبيا ومصر ، على اعتبار أنه شريك فعال في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال، والهجرة السرية والاتجار بالبشر.