دراسة: “البيجيدي” والاتحاد الاشتراكي” أكثر الأحزاب طرحا للأسئلة بالبرلمان والداخلية أقل الوزارات تفاعلا

كشفت دراسة أجراها مركز “طفرة” أن "حزبي العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" هما الأكثر طرحا للأسئلة البرلمانية، والتي يصل عددها إلى 25 ألف و12 ألف سؤال على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الأسئلة المطروحة من طرف باقي الأحزاب 5000 سؤال.
وبحسب الدراسة فإن وزارة الداخلية هي التي يوجه لها أكبر عدد من الأسئلة، علما أنها لم تجب سوى عن 29.6% منها، وهو المعدل الأدنى من بين كافة الوزارات، متبوعة بوزارة التربية الوطنية (9%)، ووزارة التجهيز (8.6%).

وأوضحت الدراسة أن معدل الإجابة، لا يتناسب مع عدد الأسئلة، حيث إن وزارة الصحة التي تستقبل 7.3% من الأسئلة فقط، قد أجابت عن 80% منها.
وأشارت أن النواب المنتخبين عن الدوائر البعيدة عن المركز يطرحون عدداً أكبر من الأسئلة مقارنة بغيرهم، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بالمركزية التاريخية في المملكة، فكلما ابتعدنا عن الرباط، قلت إمكانية الوصول إلى المعلومة، لذلك يوجه النواب المنتخبون عن الدوائر البعيدة عن المركز الأسئلة إلى الحكومة للحصول على المعلومات.
وأبرزت الدراسة أن السبب وراء طرح نواب الدوائر الأكثر بعداً عن الرباط عدداً أكبر من الأسئلة، يرجع إلى ضعف إمكانية وصولهم إلى المعلومة مقارنة بغيرهم، وربما قد يكون لديهم أسباب إضافية تدفعهم للتنديد بسياسات الحكومة، حيث إن المشاكل التي تعاني منها الدوائر البعيدة عن الرباط تحظى باهتمام إعلامي أقل من مشاكل العاصمتين الإدارية والاقتصادية، الرباط والدار البيضاء على التوالي. وعليه، يسد البرلمانيون هذا الفراغ من خلال نقل مشاكل واحتياجات ناخبيهم عن طريق الأسئلة في مجلس النواب.
وأكدت الدراسة أن الرهانات الانتخابية والتنديد بالسياسات الحكومية هي أمور ليس لها إلا تأثير بسيط، فلا المنتخبون عن الدوائر الأكثر فقراً ولا المنتخبون الفائزون بفارق صغير يطرحون أسئلة أكثر من غيرهم.
وأوضحت أن النواب المنتخبين بفارق صغير لا يطرحون أسئلة أكثر من النواب المنتخبين بفارق كبير، وهذا الأمر بحسب الدراسة يقبل تفسيرين أولهما، أن هذا يعني أن جميع النواب يوجهون الأسئلة ببساطة لأنهم يرون أن هذا جزء من واجبهم، أما التفسير الآخر فهو أن الناخبين لا يكافئون نوابهم بناء على أدائهم في البرلمان.
وخلصت الدراسة إلى أنه من خلال جمع كافة الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة من طرف أعضاء مجلس النواب للحكومة خلال الولاية التشريعية 2011-2016، أي حوالي 40 ألف سؤال، يتضح أن النواب لا يمارسون جميعاً وظيفتهم الرقابية بالشكل ذاته.