الأزمي: لجنة المالية ستطرح مبادرة تشريعية تنهي الجدل القائم حول “المادة 9” من قانون المالية

أكد حزب “الأصالة والمعاصرة” عن رفضه للمادة 9 في مشروع قانون مالية 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار الحزب في سؤال وجهه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه المادة تضرب دستور 2011 عرض الحائط.

من جهته، قال ادريس الأزمي النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” إن المادة 9 بالصيغة التي أتت بها لا يمكن أن تكون مقبولة، مشيرا أن النقاش الذي كان على مستوى لجنة المالية حولها كان مسؤولا لأن الحكومة والبرلمان مسؤولان عن توازن مالية الدولة.
وأضاف “كلنا مسؤولون عن احترام وتنفيذ الأحكام القضائية وعلى استمرارية المرفق العام”.
وتابع الأزمي كلامه قائلا :”الرقم لي عطانا وزير المالية كيخلع 10 مليار درهم لي تهزات من حسابات الدولة، وهذا يهدد استمرارية المرفق العام”.
وأشار الأزمي أن لجنة المالية ستطرح مبادرة تشريعية بالتوافق، وفي إطار النقاش الذي يحصل عندما تستدعي المصلحة العليا للبلاد ذلك، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية واستمرارية المرفق العام.
وأبرز الأزمي أن الدولة التي أرجعت 40 مليار درهم للمقاولات ينبغي أن تكون قادرة على تنفيذ الأحكام القضائية، لكي نعالج مخلفات الماضي وكي لا نحتاج مستقبلا إلى الحجز على الممتلكات.
وأكد الأزمي أن الأساس هو أن ننفذ أحكام القضاء وآنذاك سيعالج موضوع الحجز على ممتلكات الدولة.
وأوضح نفس البرلماني أن لجنة المالية بمجلس النواب ستطرح مبادرة متوازنة تضمن حقوق المواطنين في تنفيذ الأحكام وتضمن أيضا استمرارية المرفق العام.
الدستور الذي نص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية هو الذي نفسه نص على استمرارية المرفق العام.
من جانبه، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إنه ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكات الدولة لأن فيها رواتب وأجور الموظفين، وسيارات الإسعاف والمستشفيات.
وأضاف “الدستور الذي نص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية هو الذي نفسه نص على استمرارية المرفق العام”.
وأكد بنعبد القادر أن حيوية المرفق العام هي من صميم بنيان الدولة، موضحا “إذن الحل هو أن نتوافق جميعا ونركز الجهود على تنفيذ الأحكام، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العام”.