دعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، صباح يوم الثلاثاء في الرباط، إلى حماية حقوق الأطفال (المعتقلين) في تماس مع القانون، كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، التي تقوم على فكرة أساسية، هي “مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر”. وأكد رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح أشغال اللقاء الوطني حول “بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون”، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة اليونسيف، أن “مراعاة مصلحة القاصر ليست شعاراً، ولكنها برنامج عمل كامل الأركان، يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للقاصرين في كل أوضاعهم، وأن الممارسَ لمهمةٍ من المهام المتعلقة بهم، سواء كان قاضيا أو موظفا عمومياً، أو متطوعاً أو مربياً أو مراقباً أو موجها للأطفال، بل حتى آباؤهم وكافلوهم وكل أفراد المجتمع، يجب عليهم أن يتساءلوا عما إذا كان الإجراء الذي يقررون اتخاذه لفائدة الحدث، يجسد مصلحته الفضلى ؟، هذا السؤال يجب طرحه في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي فضاءات الألعاب والترفيه والتثقيف، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع عبد النباوي “حتى حينما يتعلق الأمر بزواج القاصر، الذي لم يجعله المشرع متاحاً بنفس الشروط التي يتم بها بالنسبة للرشداء، وإنما أخضعه لتقدير القضاء بعد إجراء خبرات طبية أو أبحاث اجتماعية، يراد منها التأكد من قدرة القاصر على تحمل عبء الزواج، وكذلك من كون الزواج يجسد المصلحة الأسمى له. وأن النيابة العامة باشتغالها على هذا الملف، فإنها تحرص على تنفيذ سياسة المشرع المغربي، ولا تنفذ اختياراتها الخاصة. ولذلك سيظل عملها مؤطراً بالنص القانوني والاجتهاد القضائي له”. وفي السياق نفسه، شدد المسؤول القضائي على “أن فلسفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، باعتبارهم أطفالاً محتاجين للحماية، وهم جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى”. إلى ذلك، أضاف رئيس النيابة العامة قائلا: “ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل وهي نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال، كما أنه نظام يتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى. وهو ما يدعو أولا وأخيرا إلى إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المغلقة سواء مؤسسات الحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية”. وأشار عبد النباوي إلى أن “كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرض الطفل لأضرار متعددة ويهدد مستقبله وكيانه، غير أن الظروف قد تقتضي في بعض الأحوال إبعاد الطفل عن أسرته لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب. فيقتضي الأمر البحث عن بديل لها وهو ما يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها فيما يستقبل من الأيام”. من جانب آخر، أكد المتحدث نفسه على أن السلطة المكلفة باتخاذ القرار المتعلق بالإيواء في مؤسسة بديلة للأسرة، وقد تكون أسرة أخرى، أو مؤسسة عمومية أو خصوصية، وقد تكون فضاء مفتوحاً أو مغلقاً حسب الأحوال والظروف المحيطة بوضعية الحدث، وأسباب عرض قضيته على القضاء، أقول إن السلطة التي ستبت في اختيار الإطار البديل للأسرة الطبيعية، يجب أن تستحضر بقوة مصلحة الحدث، بعد دراستها من مختلف الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل اختيار الفضاء الأنسب لنمو الطفل نمواً عادياً، يساعد على توازن شخصيته واكتمال نموها في الوسط الطبيعي المناسب، وذلك باعتماد حلول بديلة صديقة للطفل وتحترم خصوصيته. وعلى صعيد آخر، شدد عبد النبوي، على أن رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها حرصت على إيلاء هذه الفئة عناية خاصة، عبرت عنها بواسطة مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة وعبر عدة دورات تكوينية، تحث أعضاء النيابة العامة على الاهتمام بقضايا الأطفال، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون لحمايتهم، سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، مع الحرص على تحري مصلحتهم الفضلى”، مردفا” وتوفير ملاذات آمنة لهم خصوصا داخل أسرهم والعمل على تتبع أوضاع الأطفال المودعين بمقتضى أوامر قضائية، بمن فيهم الذين يتم إيداعهم لدى الأسروما فتئت رئاسة النيابة العامة تعمل كذلك من خلال ورشات وتكوينات على توعية كل الفاعلين في مجال الطفولة وعلى رأسهم قضاة النيابة العامة بخطورة وحساسية العمل مع الأطفال في تماس مع القانون”.
