قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء بوجوب أن تضع إسرائيل وسماً يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، لتجنب تضليل المستهلكين. وقالت المحكمة انه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على “اعتبارات اخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي”. ورفضت اسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية انه “يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها”. ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا توضيحا بشأن قوانين وضع الملصقات على السلع القادمة من الضفة الغربية بها فيها القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي اراض فلسطينية محتلة، إضافة إلى الجولان التي احتلها اسرائيل في 1967. وقالت المحكمة في بيان لدى اعلان القرار “يجب أن تحمل المواد الغذائية التي مصدرها الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل، علامة واضحة على المنطقة الأصلية التي جاءت منها، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هذه السلع الغذائية قادمة من مستوطنة إسرائيلية تقع في تلك المنطقة”. وفي 2016 نشرت فرنسا ارشادات تقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، تحدد بدقة مصدرها، إلا أن منظمة اليهود الأوروبيين وشركة بساغو للنبيذ الكوشر قدمتا طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي. ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار المحكمة الأوروبية، ولكنه قال “مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية”. الا ان مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية قالت ان الحكم لا يغير “دعم الاتحاد الأوروبي الأساسي لأمن إسرائيل”. واضافت ان “الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من اشكال المقاطعة أو العقوبات على اسرائيل، ويرفض محاولات أنصار ما يسمى بحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بهدف عزلها”. “اعتبارات أخلاقية” قالت المحكمة ان وضع وسم على المنتجات يقول انها من “دولة اسرائيل” بينما هي في الحقيقة من “اراض تحتلها دولة إسرائيل … بوصفها قوة محتلة بموجب تعريف القانون الإنساني الدولي”. وأكدت ان لوائح الاتحاد الأوروبي للعام 2011 حول وضع ملصقات توضح مصدر السلع تهدف إلى السماح للمستهلكين ب”القيام باختيارات واعية بالنسبة ليس فقط للاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولكن كذلك للاعتبارات الاخلاقية وتلك المتعلقة بالالتزام بالقانون الدولي”. وأشارت إلى أنها “ركزت في هذا الخصوص على أن مثل هذه الاعتبارات يمكن أن تؤثر على قرارات المستهلكين الشرائية”. وبشأن المستوطنات، قالت المحكمة انها “تعكس تعبيرا ملموسا لسياسة نقل السكان التي تقوم بها تلك الدولة إلى خارج اراضيها في انتهاك للقانون الانساني الدولي العام”. ونتيجة لذلك فإن “عدم وضع ذلك الوسم بحيث لا تتم الاشارة إلا للبلد المصدر، يمكن ان يضلل المستهلكين”. إلا أن فرانكو-هنري بريار، محامي شركة بساغو دان الحكم وقال انه يخدم “انحيازات سياسية”. وقال “إذا تم تطبيق وضع الملصقات على المنتجات الاسرائيلية، فبالتأكيد يجب تطبيقها على عشرات الدول الأخرى حول العالم التي يمكن أن يقال عنها انتها تنتهك القانون الدولي”. وأثار القرار الفرنسي في 2016 ردا غاضبا من اسرائيل التي اتهمت باريس بمساعدة حملة مقاطعة الدولة العبرية وازدواجية المعايير من خلال تجاهل النزاعات الأخرى حول الأراضي في أنحاء العالم.
