قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن كل الأرقام والمعطيات تؤكد أن المغرب يتطور، لكن هذا التطور يسير بوتيرة مضطربة، على حد تعبيره. ونوه الرميد في مداخلة له في افتتاح الملتقى الإقليمي الأول لحزب “العدالة والتنمية”، يوم أمس الأحد، بمدينة سيدي قاسم، بإنجازات الحكومة، مقرا في الوقت نفسه بوجود اختلالات ونواقص يمكن إصلاحها وتجاوزها.
وأكد الرميد على ضرورة الإشارة إلى كل ما هو إيجابي والتمسك به من أجل تثمينه وبث الطموح في التغيير والإصلاح. وأشار الرميد أن الحكومة قاما بمجهودات كبيرة في التعليم والصحة والسكن والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما أطلقت برامج عديدة من أجل دعم وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين. و أبرز الرميد “حرية التعبير المعقولة مضمونة وندافع عنها، أما الحريات الاستفزازية فهي مرفوضة”. وشدد الرميد أنه لا يمكن القبول بالسير في اتجاه يشوش على مرجعية الدولة أو يتجاوزها أو يطعن فيها، قبل أن يستردك بالقول ” لسنا مسؤولين عن الناس في بيوتهم المغلقة، بل نحن مسؤولون عن أمن المجتمع وعن الشارع العام”. ودعا الرميد أعضاء حزبه إلى “مواجهة كل أنواع الظلم والنضال من أجل مغرب العدالة والإنصاف، ومن أجل حقوق كل المغاربة في التنمية”.