الرميد يدخل في جدل الحريات الفردية مع الأصالة والمعاصرة بالبرلمان خلال جلسة مجلس النواب

دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في جدل حول الحريات الفردية مع فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين.
وأوضح الرميد أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة في المغرب، مشيرا إلى وجود تصورات أخرى حول الحريات الفردية مختلف حولها مجتمعيا تتجاوز الدستور.
ودعا الرميد أي فريق متبنٍ لتصور للحريات الفردية المختلف حولها إلى إمتلاك الشجاعة وتقديم مقترح قانون إلى البرلمان وإلى المجتمع.
وجاء رد الرميد بعد انتقاد فريق الأصالة والمعاصرة لخلو الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان من قضايا تتعلق بالحريات الفردية كما هو معمول بها دوليا.
وقال الرميد إن “المغرب يعيش تحولا ديمقراطيا وحقوقيا لافتا”، مشيرا إلى وجود مجموعة من النواقص والشوائب.
وشدد الرميد على كون المغرب دولة في مرحلة الانتقال في المجال حقوق الإنسان والديمقراطية، تجر معها شوائب الماضي، داعيا لتظافر الجهود لتجاوزها.
وأكد الرميد أن المغرب طور الممارسة الحقوقية عبر وضع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة وضعت مخططا تشريعا، وسأعرض نهاية السنة تقريرا حول الموضوع.
وتأسف الرميد من وجود تدابير في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لم يلامسها التنفيذ، مشددا على وجود تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان مع وجود سلبيات أخرى.
وأوضح الرميد أن الحريات الفردية والجماعية مضمونة، مشيرا إلى وجود مقترحات أخرى حول الحريات الفردية مختلف حولها مجتمعيا تتجاوز الدستور، داعيا الفرق المنبنية للحريات الفرضية إلى تقديم مقترح قانون إلى البرلمان والمجتمع.
وطالب فريقا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بضرورة تطبيق التدابير المتضمنة في الخطة، مع تقييم ما تحقق من التدابير.
1. البام
2. البرلمان
3. الحريات الفردية
4. الرميد
5. المغرب