“التقدم والاشتراكية” يحذر من عواقب الفراغ السياسي الذي تملؤه التعبيرات الغاضبة للشباب

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انه توقف عند بعض ما يُفرزه الوضع من أشكال جديدة للتعبير لا سيما في أوساط الشباب، مشيرا إلى أنها “تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي وفق بلاغ للهيئة ذاتها،”التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب”.

وأوضح حزب التقدم والاشتراكية أنه ناضل دائما من أجل التغيير المُنَظَّم من داخل المؤسسات، وفي احترام تام للثوابت الوطنية ولمكانتها، وبتفاعلٍ إيجابي مع حركية المجتمع، وانخراطٍ مسؤول في النضال الجماهيري، داعيا في بلاغه “إلى الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط ما يقتضيه الوضعُ من إعادةِ الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار، وما تتطلبه اللحظة الوطنية أيضا من ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة”.
وأكد المكتب السياسي للحزب على أن المغرب لن يستمد تفرده وقدرته على كسب رهانات الحاضر والمستقبل سوى عبر استكمال بناء الدولة القوية بديموقراطيتها ومؤسساتها ودينامية قواها الحية، وبتفاعلها الإيجابي مع تطلعات وانتظارات مختلف الشرائح المجتمعية.
وفي ذات السياق، جدد الحزب نداءه من أجل ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد في الحياة العامة، قوامه المُباشَرَةُ السريعة والناجعة لجيلٍ جديد من الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة ويقتضيها التفعيل الإيجابي لمقتضيات الدستور، سواءٌ في المجال السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقيمية، وذلك في اتجاه تصفية الأجواء السياسية، وبناء الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح آفاق الأمل على صعيد كافة مفاصل الحياة العامة مؤسساتيا ومجتمعيا، لا سيما من خلال تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للثروات الوطنية وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين”، وذلك وفق ما جاء في ذات البلاغ.
من جهة أخرى، عبر الحزب عن عزمه إلى جانب الفعاليات والقوى الديموقراطية الحية، استثمار استشاراته الواسعة لأجل الدفاع عن قانون جنائي وطني يعزز حماية الحريات، بمنظور شامل وجريء ومتوازن.