تجددت المظاهرات بعدة مدن جزائرية، في الجمعة ال41 للحراك الشعبي، رفضا لإشراف رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على انتخابات الرئاسة، ول”التدخل الأجنبي” في الأزمة. وخرج الآلاف بعد صلاة الجمعة إلى الساحات والشوارع بعدة مدن، في مقدمتها الجزائر العاصمة وأخرى مثل وهران (غرب) وقسنطينية (شرق)، للمرة ال41 على التوالي، منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام في 22 فبراير الماضي.
وحافظ الحراك الشعبي على زخمه مع دخول شهره العاشر، وكانت الشعارات الغالبة رافضة لإشراف رموز النظام السابق على انتخابات الرئاسة المقررة في 12 دجنبر القادم. ومن الشعارات المرفوعة: “إنه ليس حراك العرب ضد القبائل (الأمازيغ) أو الإسلاميين ضد العلمانيين أو الشعب ضد الجيش وإنما حراك الجزائريين ضد نظام فاسد من أجل جزائر للجميع”، و”لن أنتخب ضد بلادي”، فيما رفع متظاهر لافتة عليها صور مرشحي الرئاسة الخمسة، مرفقة بعبارة: “لن يكون مستقبلي مع هؤلاء”. وبالتزامن مع المظاهرات، نشرت وزارة الدفاع الجزائرية تسجيلا مصورا لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تضمن كلمة له في اجتماع مغلق لقادة عسكريين يقول فيه: “نحن نسيّر هذه الأزمة منذ 9 أشهر، هذا ليس بالأمر الهين ودون سقوط قطرة دم واحدة”، داعيا “الشعب إلى اختيار الرئيس القادم القادر على قيادة البلاد”. كما رفعت شعارات رافضة ل”التدخل الأجنبي” في الأزمة، بعد يوم واحد من تصويت البرلمان الأوروبي على لائحة حول الأزمة الجزائرية ندد فيها بما أسماه “انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية المعتقد في البلاد”. ومن هذه الشعارات: “الأحرار ضد التدخل الأوروبي سواء الرسمي أو غير الرسمي.. التضامن الحقيقي يكون بين الشعوب المظلومة”، و”لا وصاية داخلية أو خارجية على خيار الشعب”. وخلفت اللائحة الأوروبية موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية الخميس، ب”الوقاحة”، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي. كما خصصت خطب الجمعة في عدة مساجد بالبلاد اليوم للتنديد بمحاولات التدخل في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي، والتحذير من تبعاتها كما لاحظ مراسل الأناضول وتناقلته وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الإجتماعي. والخميس، أعلن الإتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) تنظيم مسيرة بالعاصمة، السبت، لإعلان رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية في 12 دجنبر المقبل، وذلك بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر ودون انقطاع، وأطاح ببوتفليقة في أبريل الماضي. وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت شهورا، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ”، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
