رسمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، صورة “سوداوية” لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 دجنبر 2019. وقالت الجمعية في بلاغ أصدرته بالمناسبة، أن الجو العام لحقوق الإنسان بالمغرب، موسوم بالتردي المتزايد، في كافة المجالات، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات. وأوضح المصدر ذاته أن الدولة مستمرة في تمرير سياساتها “المملاة من المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية”، المنتجة للفقر والحرمان، والمتجاهلة لمطالب المواطنين واحتجاجاتهم المتزايدة، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن الدولة مصممة على فرض خيار المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات المواطنين، كما لجأت لسياسة التضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمس الخطير بحرياتهم وحقوقهم، خاصة منذ منتصف يوليوز 2014. دستور قاصر وتشريع غير ملائم واعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن القوانين المغربية، في مجملها لا تستجيب لمتطلبات الملائمة، وعلى رأسها الدستور المغربي، الذي تستوجب ملاءمته بأن توكل صلاحية وضعه لهيئة ممثلة فيها مختلف القوى الحية، وأن تتم المصادقة عليه عبر استفتاء ديمقراطي حر ونزيه، وأن يكون مضمونه ديمقراطيا يؤكد بالأساس على السيادة للشعب أولا وأخيرا. في هذا الصدد أكدت الجمعية في التصريح الذي أصدرته بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2019، أن التعديل الدستوري، لفاتح يوليوز 2011، حافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور، رغم تنصيصه على عدد من الحقوق والحريات، وجعله من القضاء سلطة، ومأسسته لهيآت الحكامة، واعترافه بالهوية الأمازيغية وترسيمه للغة الأمازيغية لأول مرة. وعلى المستوى التشريعي؛ قالت الجمعية إن مشاريع القوانين المعروضة أمام مجلسي البرلمان للدراسة والتصويت أو التي تمت المصادقة عليها،لا تستجيب لانتظارات الحركة الحقوقية المغربية. وأوضح المصدر ذاته أن مشاريع عدد من القوانين كالقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، والقانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والقانون رقم 17.62 بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها و القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والقانون رقم 64.17 بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة والقانون المتعلق بأراضي الجموع ، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد تم عرضها على البرلمان، قبل اكتمال النقاش العمومي حولها، بإشراك كل مكونات الحركة الحقوقية المغربية،كما أنها لا تتلائم مع المعايير الدولية لحقوقالإنسان، وخاصة مشروعي القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الجنائي. “تجميد” توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” من جهة أخرى أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أنه رغم مرور ما يقارب أربعة عشر سنة على صدور توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”، فإن الدولة لم تكشف عن عن مصير كافة المختطفين مجهولي المصير، كما لم تحدد هوية عدد من المتوفين بتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم. وأضافت الجمعية الحقوقية في تصريحها أن “الدولة تتماطل في جبر الأضرار الفردية لعدد من ضحايا سنوات الرصاص وذوي الحقوق، كما تجاهلت آلاف الملفات الموضوعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناهيك عن تنصلها من العديد من التوصيات موضع التنفيذ، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والجبر الحقيقي للأضرار الجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية”. في ذات السياق أعلنت الجمعية الحقوقية، أن الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، ممارسات لا زالت مستمرة بالمغرب. وقالت إن المغرب رفض الاستجابة لقرارات فريق الأممالمتحدة الخاص بالاعتقال التعسفي، التي تطالبه فيها بإطلاق السراح الفوري لمجموعة من المعتقلين السياسيين وجبر أضرارهم، ولجنة مناهضة التعذيب التي تطالب الدولة بجعل حد للإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. وأضافت أن أعدادا كبيرة من المعتقلين السياسيين في سنوات سابقة لازالوا في السجون، كما استمرت الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات التعسفية، التي تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وضمنهم مناضلو الجمعية والصحفيين، ونشطاء الحراكات الشعبية السلمية، خاصة بالريف وغيرها من المناطق، والداعمين لهم، وحركات المعطلين، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، والنشطاء الصحراويين، والمواطنين المحتجين بشأن عدد من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسعار والماء والكهرباء، والأراضي السلالية، والحق في الشغل، والحق في السكن. وأكد المصدر ذاته بأن السلطات المعنية تمعن في إبقاء معاناة المعتقلين السياسيين الذين يتم الإفراج عنهم بعد إتمامهم العقوبة، بعدم تسوية أوضاعهم المهنية أو الإدارية أو الدراسية، أو بتوفير الشروط لإعادة إدماجهم. محاكمات غير عادلة إلى ذلك، أكدت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن معتقلي السلفية الجهادية لم يتمتعوا بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وذلك من خلال متابعتها لأوضاعهم بمختلف السجون المغربية. في هذا الصدد طالبت الجمعية بإطلاق سراح معتقلي السلفية الجهادية أو إعادة محاكمتهم، موضحة أن الجزء الأكبر منهم هم ضحايا اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة. وفي سياق متصل دعت الجمعية الحقوقية إلى إلغاء القانون 03.03 المتعلق بمحاربة الإرهاب، وتبني تعريف دقيق للإرهاب يتلاءم مع المعايير الدولية ومراجعة قانون المسطرة الجنائية لضمان حق الشخص المحتجز من الاتصال بمحام من اختياره مباشرة بعد اعتقاله وضمان منع التعذيب وسوء المعاملة؛ كما طالبت جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقضائية بالالتزام الكامل باحترام سيادة القانون في مواجهة الإرهاب. وأردفت أن تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتحسين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب وتنفيذها، وتشييد أسس دولة المواطنة الحقة، هي الكفيلة بمواجهة واجتثاث منابع الإرهاب. الحياة حق مقدس كما طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، السلطات المختصة بفتح تحقيق في عدد الوفيات التي تم تسجيلها خلال سنة 2019، ومنها وفاة عبد الله الحاجيلي، و مقتل مواطنة ومواطن بالدار البيضاء ، ووفاة سجين بسجن سلوان، وذلك قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة. وعبرت الهيأة الحقوقية عن استنكارها لعدم تحمل السلطات لمسؤولياتها، في الكشف عن حقيقة الوفيات ونتائج التحقيقات التي تزعم فتحها، والتي ذهب ضحيتها العديد من نشطاء الحركات الاحتجاجية. في هذا الصدد اعتبرت الجمعية الوفيات الناتجة عن التعذيب أو الإهمال بمراكز الاعتقال والسجن أو بالمستشفيات، أو عن طريق إطلاق الرصاص من طرف قوات الأمن دون احترام للمعايير الدولية ذات الصلة، أو تلك المتعلقة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أو أثناء المرور بمعبري سبتة ومليلية، انتهاك للحق في الحياة من طرف السلطات المغربية. ارتفاع أحكام الإعدام واعتبرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أحكام الإعدام عقوبة بشعة، موضحة أن وتيرتها ارتفعت بالمحاكم المغربية. وقالت في تصريحها “إن المغرب لازال يصر على عدم الانخراط في الدينامية العالمية حول إلغاء عقوبة الإعدام، وإن كان لم ينفذ هذه العقوبة منذ 1993”. وأشارت إلى أن امتناع المغرب باستمرار عن التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة رقم 62/149 الصادرة بتاريخ 23 ديسمبر 2007، والمتعلقة بوقف استخدام عقوبة الإعدام، مخيب للآمال. في هذا الصدد جددت الجمعية مطلبها بالمصادقة على التوصية المذكورة في أفق إلغائها،عملا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. استمرار التعذيب والمعاملات القاسية وقال تصريح الجمعية اإن عددا من من الهيئات والتنسيقيات والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها على استمرار الشططفي استعمال السلطة، أو ما يمكننا أن ندرجه في حكم التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة أو الحاطة من الكرامة. وأردف المصدر ذاته أن الممارسات الخارجة عن القانون، مستمرة بشكل واسع، سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون. وبنت الجمعية موقفها على استمرار التعذيب على تصريحات العديد من معتقلي حراكي الريف وجرادة، حيث أكدوا أثناء محاكمتهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز؛ وعلى التقرير الطبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسجلت الجمعية حالات “التعذيب” داخل السجن في حق معتقلي “حراك الريف”، عبر إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم، إضافة إلى سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد “نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام. أوضاع السجون مقلقة وعلى صعيد آخر أعلنت الجمعية أن الأوضاع بالسجون، “مقلقة”، بشهادة التقارير الرسمية، والتي أجمعت على كونها لا تحترم إنسانية السجناء وأرجعت الجمعية سوء أحوال السجون المغربية، سواء منها المتعلقة بالإقامة حيث الاكتظاظ بسبب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، إلى هيمنة المقاربة الأمنية، مشيرة إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 46,46% من مجموع السجناء بالمغرب، و الذي يبلغ85.767 سجينا نهاية شهر شتنبر 2019. وأضافت أن كثرة المعتقلين احتياطيا ينعكس على كل مناحي العيش داخل السجن، لا من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة ومتابعة الدراسة والزيارة والتطبيب والعلاج وغيرها. وتابعت أن مختلف السجون، عرفت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإضرابات عن الطعام، نتيجة ادعاءات سجناء بتعرضهم للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، خصوصا المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف والمعتقلين الصحراويين . وأردفت أن الأوضاع المأساوية داخل السجون، لم تثر اهتمام القطاعات الحكومية المعنية بها، كما لم تعر انتباهها لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانتقادات المجلس الأعلى للحسابات وللتوصيات التي تحملها تقارير المنظمات غير الحكومية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ مع غياب المراقبة القضائية للسجون، وعدم اضطلاع اللجان الإقليمية لمراقبة السجون بمهامها المتمثلة في الزيارات الدورية للمؤسسات السجنية، مفضلة إصدار البيانات التكذيبية المتشنجة إزاء أي تقرير وطني أو دولي بخصوص أوضاع السجون والسجناء. وطالبت الجمعية الحقوقية الدولة بالتدخل للبحث عن حلول للأوضاع التي تعرفها السجون المغربية، وذلك بالبحث مع المكونات المجتمعية المعنية بالحالة في السجون، عن السبل الكفيلة بإصلاح عميق لهذه المؤسسة والعمل على أنسنتها. منع التظاهر السلمي كما كشف التصريح السنوي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أن السلطات المغربية متمادية في الإخلال بالتزاماتها الوطنية والدولية بخصوص الحق في التجمع والتظاهر السلمي. وأكد المصدر ذاته أن هذه السنة عرفت استمرار التدخلات العنيفة المفرطة وغير المبررة في استعمال القوة من طرف القوات العمومية، في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، موضحاأن هذه الاعتداءات التي تابعتها ووثقتها فروع الجمعية بمختلف المدن المغربية. وأضاف أن التدخلات العنيفة مست العديد من الحركات الاحتجاجية السلمية في مدن وقرى مختلفة، من ضمنها بالأساس فئات المعطلين حاملي الشهادات، بمن فيهم ذوي الإعاقة المكفوفون، وتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة ضحايا النظامين، ومتقاعدو الجيش، واحتجاجات سلمية اجتماعية للمواطنين للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها تلك التي تشهدها شهدتها مدن الصحراء. إضافة إلى منع كافة أشكال الإحتجاج بمدن الريف و أيضا بركان وطنجة. وأكد ذات التصريح ما أسماه “العودة الممنهجة للإجهاز على الحق في التنظيم”، والذي سجلته التقارير الدولية الأخيرة، وذلك من خلال امتناع السلطات عن تسليم وصولات الإيداع القانونية لعدد من الجمعيات الوطنية والمحلية أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة وفق القانون، وكذا العودة للممارسات التعسفية في التضييف على العاملين في مجال حقوق الإنسان، رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري لفائدة الهيئات ضحايا المنع التعسفي. حل يمقراطي لنزاع الصحراء وفي قضية الصحراء جددت الجمعية الحقوق موقفها الذي عبرت عنه في مؤتمراتها من الانتهاكات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء؛ والمتجسد في المطالبة بالحل الديمقراطي والسلمي للنزاع ومناهضة الحرب، وبالتعاطي الحقوقي مع كافة الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بهذا الملف أيا كان مصدرها، بما يخدم الوحدة المغاربية لشعوب المنطقة،ومن أجل السلم والديمقراطية والتنمية المستدامة.
