في ظل مناخ معقد متسم بمنافسة شرسة، وبسرعة متطورة حيث العرض و الطلب يبقى ضبابي وغير معروف بدقة يجد المغرب كبلد نفسه وسط اقتصاديات قوية مجبر على تحسين تنافسيته بشكل يسمح له بولوج أسواق عالمية وبقدرة تنافسية تسمح له بتحقيق المأمول. وشروط هذه التنافسية تتطلب من القطاعات المتداخلة ترشيد النفقات وخفض التكاليف اللوجيستيكية عبر ظبط كل التكاليف في إطار سلسلة لوجيستية. إن كلمة لوجيستيك حسب مولر تعتبر إشكالية كون تعريفها لم يحسم بشكل قار بل تعريف الكلمة تغير مع تطور مفهوم السوق ومتغيرات أخرى، وكلمة لوجيستيك كلمة يونانية وتعني أصلا فن التفكير والحساب واليوم تعني النقل والتموين والتخزين والتصنيع والتوزيع مما يوضح أهمية اللوجيستيك بالنسبة لتنافسية الشركات لتحقيق الأرباح من جهة وتشجيع الإستثمارات سواء الداخلي والخارجي الضروري لرفع نسبة النمو الكافي لخلق فرص العمل. والمغرب كباقي البلدان الذي يحاول الإنفتاح والتموقع في سوق دولية تتميز بتحديات كبرى مدعو إلى إيجاد أسس متينة للخدمات اللوجيستيكية عبر نهج استراتيجية عقد-برنامج بين الدولة والقطاع الخاص. وإذا علمنا بأن وطأة التكاليف اللوجستية للمغرب تمثل أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن اهداف الإستراتيجية اللوجيستية هو خفض التكلفة اللوجيستية من 20 بالمائة إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والزيادة في القيمة المضافة ما بين 3 و 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على مدى خمس سنوات. بالنسبة للمغرب الذي يتوفر على ميزة مقارنتية المرتبطة اساسا بالقرب الجغرافي(الموقع) يصبح العنصر اللوجيستيكي مهم كون فعالية اللوجيستيك تكمن في خفض تكلفة المعاملات وتطوير نجاعة المبادلات التجارية وهكذا نجد الشركات المصدرة تعتمد أساسا على النقل الدولي الطرقي الذي يجب أن يصبح بثمن أقل وبسرعة أقوى وبدون مشاكل وهذه المشاكل تتجلى في كون الشركات هي صغيرة جدا وغير مهيكلة وهذا يحد من تطوير شركات النقل الطرقي والذي هو حلقة مهمة من السلسلة اللوجيستية. كما تعتبر اللوجيستيك ضرورية لخلق قيمة مضافة وبالتالي ظهور وظائف جديدة للبلد التي ما تزال تمتهن في الخارج، كما تساهم في ظهور خدمات جديدة للشركات ومنصات لوجيستيكية متعددة الوسائط والتي تشغل بتكنولوجية جد متطورة مما يساهم في تطور اقتصاد البلد مع تنمية المبادلات التجارية وتطويرها. أيضا جلب استثمارات خارجية التي ستساعد على خلق فرص الشغل في شعب هي الأن حكر على الدول المتقدمة وكذلك إدخال الخبرة للوطن. إن استراتجية اللوجيستيك ستساهم في مصاحبة و تقوية كل الإستراتيجيات القطاعية بشكل مباشر بحيث سترفع من التعاملات البضائع. ووعيا بأهمية قطاع اللوجيستيك فإن المغرب انطلق في خلق حوالي 70 منطقة لوجيستية في 17 مدينة في أفق 2015 باستثمار يصل 60 مليار درهم على مدى 20 سنة بما في ذلك الثلثين من قبل القطاع الخاص وقد وصل الإستثمار لتنمية قطب الدارالبيضاء الكبرى حوالي 1.3 مليار درهم. إن تنمية اللوجيستيك بالنسبة للمغرب يشكل تحديا رئيسيا للتنمية الإقتصادية عبر زيادة تدفق السلع على حد سواء للاستيراد والتصدير ، كما انه قطاع حيوي لمجموعة من الأسباب أهمها خالق لفرص الشغل، المساهمة في تنافسية المغرب عامة والشركات بوجه خاص كذلك مصدر جلب رؤوس الأموال، ومصدر الاحتراف والعصرنة، وأيضا لأن نجاعة اللوجيستيك تشكل بوابة عبر الخارج، وعنصرأساسي في جميع الاستراتيجيات القطاعية وحجر الزاوية الفاعلين الإقتصاديين و لتحسين القدرة التنافسية. ومعلوم أن سوق اللوجيستيك بالمغرب هي سوق مزدهرة ، والدولة المغربية وعيا منها بالتحديات المرتبطة بالعولمة وفتح الحدود لمناخ الأعمال والقيام بمجهودات لتنمية القطاع ، قامت بتحرير قطاع النقل، وهي الأن تعمل على بناء عدد من المنصات اللوجيستيكية متعددة الوسائط ومتعددة التدفق، العمل على تقوية النقل السككي، تقوية المساحات الصناعية مما سيجعل المغرب كوحدة أي منصة لوجيستيكية بالنسبة للدول المغاربية وأفريقيا. وقد عبأت الحكومة حوالي 2080 هكتارا لتطوير وتنفيذ شبكة وطنية متكاملة للمناطق لوجستية في الدارالبيضاء الكبرى (130 هكتار)، طنجة (50 هكتار) وفاس ومكناس (25 هكتار) ومراكش (25 هكتار) ووجدة، الناظور (20 هكتار). ومن المتوقع أن هذه التدابير مهمة لتقوية الخدمات اللوجيستيكية المتعددة سيكون لها مفعول إيجابي في المجال الاقتصادي ارتفاع القيمة المضافة بحوالي 20 مليار درهم، وخلق 36000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2015 وحوالي 100،000 لأداء إستراتيجية 15 عاما في وقت لاحق مع تنمية المهارات من خلال التدريب الوطني في مجالات النقل والإمداد 61000 شخص بحلول عام 2015 . كما تحاول تنظيم النقل وتدفق البضائع في جميع أنحاء المنصات اللوجستية 70 المرتبطة مباشرة بالموانئ والطرق السريعة والبنية التحتية للسكك الحديدية وبالقرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك. ولتفادي المعيقات والعمل على إنجاز الإستراتيجية اللوجيسية الطموحة الموقعة بين القطاع العام والخاص على الحكومة العمل على المحاور التالية: المحور الأول: تطوير وتنفيذ شبكة وطنية متكاملة من المناطق اللوجستية المتعددة تدفق المحور الثاني : الرفع من المبادلات التجارية المحور الثالث : تشجيع الاستثمار وتسهيل ظهور متدخلين لوجيستين في مجال اللوجيستيك المندمج. حاصل على دبلوم السلك العالي للتدبير من المعهد العالي للتدبير شعبة البحث اللوجيستيك
