بوليف ينتقد استفادة شركة تابعة للهولدينغ الملكي من دعم الدولة (+ فيديو)

"المكتب الشريف للفوسفاط وكوزيمار يستهلكان 82 في المائة من الفيول الصناعي المدعوم من طرف الدولة". هذا ما صرح به نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة في التلفزيون الرسمي المغربي. وهو ما يعني أن فقط 18 في المائة من هذه المادة هي التي تذهب إلى مستفيدين آخرين بما فيهم الفئات الاجتماعية المحتاجة المفروض أن دعم الدولة موجه لها.
أكثر من ذلك، يضيف بوليف أن هذه المؤسسات التي تستحوذ على 82 في المائة من دعم الدولة لمادة الفيول الصناعي، هي مقاولات تحقق أرباحا، لكن ما لم يكشف عنه بوليف هو أن شركة "كوزيمار"، المتخصصة في صناعة السكر، هي شركة خاصة تابعة للهولدينغ الملكي (الشركة الوطنية للاستثمارات) "سي إن إي"، وأيضا نسبة استفادتها من حصة 82 في المائة التي تحدث عنها.
وحسب ما نشرته جريدة "ليكونوميست"، فإن ثلاثة فاعلين يستحوذون على مجموع الفيول الصناعي المدعوم من طرف الدولة وهم بالإضافة على "المكتب الشريف للفوسفاط"، و"كوزيمار"، "المكتب الوطني للكهرباء"، تأتي من بعدهم صناعات صغيرة مثل صناعات الخزف التي تمثل الطاقة نسبة 60 في المائة من كلفة انتاجها وتستهلك 75 ألف طن من الفيول الصناعي سنويا، حسب إحصاءات موثوقة.
وحسب ما أوردته نفس الجريدة، نسبة إلى مصادر من "المكتب الشريف للفوسفاط"، و"كوزيمار"، فإن تصريحات الوزير "كانت في غير محلها"، و"أثارت نقاشا مغلوطا" وأن الهدف منها هو "الدعاية السياسية".
وكانت شركة "كوزيمار" قد حققت خلال سنة 2011 أرباحا صافية بلغت 622 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010. كما حققت رقم معاملات بقيمة 6 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.3 في المائة بالمقارنة مع 2010.
يذكر أن الهولدينع الملكي المالك ل "كوزيمار" سبق له أن أوضح عبر جريدة "أخبار اليوم"، أنه أجل طرح نسبة من رأسمال الشركة للبيع، وذلك على إثر ما أوردته جريدة "المساء"، التي تحدثت عن تراجع كلي عن فكرة البيع بعد أن كان قد عهد إلى مجموعة خبراء بدراسة السيناريوهات المحتملة لعملية التفويت بسبب الانتقادات الواسعة التي رافقت احتجاجات حركة 20 فبراير والربيع العربي حول جمع الملك بين الثروة والسلطة. وربطت جريدة "المساء" بين قرار التراجع عن بيع شركة مربحة وهدوء الشارع المغربي. إلا أن مصادر مطلعة تحدثت لموقع "لكم. كوم"، عزت سبب تأجيل البيع إلى التخوف من الإكراهات المالية التي قد يفرضها سحب الدعم الذي تحصل عليه من الدولة، وأغلبه غير قانوني كما كشف عن ذلك الوزير بوليف.