الحكم بالإعدام شنقا على 27 عضوا في جهاز المخابرات السوداني في قضية قتل متظاهر معتقل

حكمت محكمة سوادنية الاثنين بالإعدام شنقا على 27 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقا) بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حقّ عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقيضة من حديد طوال ثلاثين سنة.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد. وكان تمّ اعتقاله في 31 يناير في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت اليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن “وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت”.
وأضاف القاضي “اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه… وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته”.
وعقب نطق القاضي بالحكم، هتف أفراد أسرة القتيل “الله أكبر، يحيا العدل”.
وحكمت المحكمة على أحد عشر من أفراد جهاز المخابرات بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات.
وحوكم في القضية 38 عنصرا أسقطت عنهم الحصانات القضائية لدى بدء التحقيق في القضية. ويتمتع عناصر الأمن في السودان بحصانة قضائية إجمالا.
وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر في وقت سابق، بعد أن ثبت أنهم لم يكونوا حاضرين في مكان ارتكاب الجريمة.
وتتهم منظمات حقوقية وناشطون جهاز المخابرات بارتكاب جرائم تعذيب إبّان سنوات حكم البشير. وأطيح بالبشير في نيسان/أبريل في انقلاب عسكري تحت ضغط الشارع.
وعقدت المحكمة في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم، اثنتين وعشرين جلسة منذ آب/أغسطس الماضي.
خارج قاعة المحكمة، تجمهر الاثنين مئات المحتجين الذين حملوا أعلام السودان وصورا للمتوفي أحمد الخير كتب عليها “دم الشهيد ما راح”، وهتفوا بعد النطق بالحكم “يحيا العدل. القصاص بس”.
ووصل العشرات من ولاية كسلا الواقعة على بعد 800 كيلومتر شرق الخرطوم على متن حافلات لحضور جلسة النطق بالحكم.
وقال أستاذ المدرسة أحمد حسن لوكالة فرانس برس “جئنا منذ أمس، معلمون وتلامذة مدارس، لنشهد هذه المحكمة ومساندة أسرة زميلنا”.
ورفضت أسرة المعلم القتيل العفو عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه سعد الخير الذي انفجر باكيا، قبل أن يجيب “أطالب بالقصاص”.
ويتيح القانون السوداني لذوي القتيل العفو عن قاتليه بعد إدانتهم.
ويتولى الحكم في السودان حاليا مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين.
وشدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تحقيق العدالة لمن “استشهدوا أثناء الاحتجاجات”. وقال الأسبوع الماضي أثناء الاحتفال بمرور عام على بدء الاحتجاجات ضد البشير “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا، دماؤهم لن تضيع هدرا”.
وفقا لتحالف الحرية والتغيير الذي قاد التظاهرات، قتل 250 شخصا خلال حركة الاحتجاج غالبا خلال محاولات لقمعها. وتقول منظمة العفو الدولية أن العدد 177 قتيلا.
ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة أسبوعين من صدور الحكم.