موظفو وأطر التجهيز يتهمون رباح بالاستحواذ على مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الوزارة

اتهم العديد من موظفي وأطر وزارة التجهيز والنقل، الوزير عزيز رباح بمحاولة الاستحواذ والسيطرة على مؤسسة الأعمال الإجتماعية للتجهيز والأشغال العمومية، من خلال تنظيم يوم دراسي حول المؤسسة يوم غد الجمعة 22 يونيو بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حيث كلف رباح المدراء المركزيين بالإشراف على جميع ورشات اليوم الدراسي لتوجيه المؤسسة وفق رغبته.
وذكر أطر من وزارة التجهيز في تصريحات لموقع "لكم.كوم"، أنه منذ تولي الوزير رباح حقيبة التجهيز والنقل وأثناء لقاءه بالنقابات طرح فكرة عقد يوم دراسي كإطار لتدارس الأوضاع التي تعرفها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، كما أن النقابات أصدرت خلال الأشهر الماضية بيانات تكشف ما تعيشه هذه المؤسسة الاجتماعية من سوء التسيير والتدبير، وطالبت بالتحقيق في نتائج التدبير "البيروقراطي والزبوني" للجمعية.
وذكر أحد أطر الوزارة، أهم الاختلالات التي تعرفها الجمعية الاجتماعية، تدبيرها للبرامج السكنية، مشيرا إلى حرمان الموظفين الصغار والمتوسطين من البرامج السكنية والقروض والخدمات الطبية ومراكز الاصطياف ومصاريف الدخول المدرسي، مؤكدا أن كل هذه الخدمات تستفيد منها الفئة المتنفذة داخل الجمعية وزبنائها.
وأجمع أطر وموظفي الوزارة، أن هذا اليوم الدراسي الذي دعا له الوزير رباح وتم تهريبه إلى الصخيرات، كما هندس له خبراء هذه المؤسسة، سيزيد من تكريس منطق "البيروقراطية" المبني على التعيينات والولاءات للأشخاص داخل الوزارة بدل اعتماد آليات التدبير والتسيير الديمقراطي لهذه الجمعية التي ينخرط فيها موظفي التجهيز والنقل، والماء والتكوين المهني والأرصاد الجوية، وذلك من خلال منح الموظفين حق اختيار وانتخاب الأجهزة التمثيلية والرقابية بما يضمن انخراطهم في القيام بواجبهم والاستفادة من البرامج الاجتماعية التي تنجزها المؤسسة بتنسيق مع الوزارة.
كما طالب أطر وموظفي الوزارة، بضرورة تعديل القانون الأساسي للجمعية الذي تم اعتماده في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للجمعية التي انعقدت يوم 20 دجنبر من سنة 2008 بتوجيه من الوزير الاستقلالي السابق كريم غلاب، ويمنح هذا القانون صلاحيات واسعة للمدراء المركزيين والجهويين المقربين من الوزير والوزير نفسه في التحكم في الجمعية وتعيين أعضاء المكتب الوطني من طرف الوزير، وهو ما فتح في نظر هؤلاء الأطر والموظفين المحتجين،المجال لتفشي مختلف مظاهر التمييز والزبونية من البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية، واستفادة صغار الموظفين من أموال دعم الوزارة للمؤسسة والتي تقدر بالملايير سنويا.
وسبق لنقابة موظفات وموظفي وزارة التجهيز المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن طالبت في بيان لها، بضرورة انفتاح المؤسسة على أوساط الموظفين والفرقاء الاجتماعيين، وأكد البيان، أن المكاتب المعينة أثبتت بالملموس فشلها في التواصل مع الشريحة العريضة للموظفين واكتفت بلعب دور مكاتب لتسجيل الطلبات دونما تفاعل حقيقي مع الموظفين، وذكرت النقابة أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تأسست في الأصل لتكون في خدمة المنخرطين على اختلاف درجاتهم وانتماءاتهم الإدارية، لا "أن تستخدم كمطية لقضاء مآرب النافذين في الإدارة"، وحذرت النقابة من الأسلوب الاحتكاري في الاستفادة من خدمات المؤسسة الذي يكرس هيمنة فئة معينة من المنخرطين.