رئيس محكمة النقض: لا تساهل مع من يسيئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد

دعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، إلى عدم التساهل مع السماسرة المتاجرين بمشاكل المغاربة”.
وقال فارس في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض، إن “المسؤولية التزام، المسؤولية إبداع ومبادرة، فاجعلوا محاكمكم نماذج لإدارة قضائية ناجعة وفضاءات لإنتاج عدالة سريعة متطورة”.

وتابع الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مخاطبا المسؤولين القضائيين،”محاكم لا المجال فيها اليوم للتساهل مع المستهترين والسماسرة المتاجرين بمشاكل المواطنين وهمومهم”، مضيفا”لن احتاج إلى تذكيركم بأن الولوج إلى المحاكم له ضوابط وقواعد يجب احترامها بكل جدية ومسؤولية”.
كما دعا المسؤول القضائي إلى”صون حرمة المحاكم وهيبة العاملين بها من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية والواجبات القانونية مؤكدا على انه سيجدون في المجلس الأعلى كل الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب”، مضيفا” وهنا لا بد أن أؤكد لكل مكونات الجيل القضائي من شباب المغرب الجديد أن مغرب الغد يحتاج إلى القاضي بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات وحمولات، فاحرصوا على رمزية بذلتكم وقدسية القسم الذي أديتموه وحافظوا على القيم الأصيلة التي بناها جيل بعد جيل بكثير من التضحية والعطاء”.
وشدد فارس على أن “التحدي هو مواجهة الإكراهات بكل واقعية وتغيير العقليات بكل صبر والتوجه نحو المستقبل بفكر خلاق مبدع ومبادرات استباقية جادة ونفس تشاركي حقيقي ومقاربات شفافة وتدبير ناجع يستثمر الفرص المتاحة ويغلق منافذ الخطأ والإهمال والتقصير”.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن “سنة 2019، كانت مرحلة اختبار حقيقي جديدة من أجل إعطاء دينامية قوية لهذا الورش الإصلاحي الهام من خلال مقاربة موضوعية تستهدف تكريس الثقة وتشجيع الكفاءات والتصدي لكل الإخلالات والتجاوزات ربطا للمسؤولية بالمحاسبة وفتح آفاق للعطاء والتقدم والتطوير”.
من جانب آخر، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، حرصه على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، مذكرا بترقية عدد هام من القضاة في مختلف الدرجات والرتب، ومراسلة السلطات الحكومية المعنية من أجل التفعيل السريع الأمثل للمراسيم المتعلقة بتعويضات القضاة وتحسين ظروفهم المادية والاجتماعية باعتبار ذلك مدخلا أساسيا متوافق عليه دوليا للتحصين وللتكريس الفعلي لاستقلال والتخليق.
من جهة أخرى، قال رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن المجلس تلقى عددا من الشكايات التي كانت في أغلبها ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها”، قبل أن يشدد على أن المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم.
واسترسل المسؤول القضائي ذاته، “لابد من الإقرار للأسف الشديد أننا بدأنا نرصد العديد من المواقف والممارسات التي تنحو في هذا الاتجاه والتي يجب علينا أن نواجهها جميعا كسلط ومؤسسات وهيئات وفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية”، مضيفا “لابد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسيئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد، اليوم نريد سلطة تكون حصنا قويا، تتفاعل بضمير مع التوجهات الملكية من أجل صون المكتسبات، سلطة، تساهم في تخليق الحياة العامة وحماية ثقة المتقاضين”. وفق تعبير ذات المسؤول.