في مقال بعنوان "نجحت الصين في تحويل الأزمات إلى فرص" خلصنا إلى أن العولمة بقدر ما ولدت فرصا للبلدان والشعوب، إلا أنها أفرزت جملة من السلبيات والآثار العابرة للحدود و من ذلك عولمة الأزمات و التأثيرات المالية و الاقتصادية، فانتشار وباء في بلد من البلدان يفرز حالة من الذعر في بلدان أخرى، ولا أحد من البلدان خارج عن دائرة الأزمات المتتالية ، والبلدان الهشة و الضعيفة سياسيا واقتصاديا لا تجني من العولمة إلا الطالح،أما الصالح فمن نصيب البلدان والحكومات القوية، ومن دون شك أن الصين واحدة من هذه البلدان القادرة على تحويل الأزمات إلى فرص.. ولعل هذا الأمر وغيره هو الذي دفع العديد من الخبراء إلى البحث عن بدائل للنموذج الاقتصادي الرأسمالي، على إعتبار أن العولمة بمختلف مظاهرها هي نتاج لتشابك العلاقات المالية والتجارية والاقتصادية.. وما صاحب ذلك من سرعة انتقال رؤوس الأموال والاشخاص والمعلومات… ومن ضمن البدائل التي أصبحت الأحداث والوقائع تؤكد فعاليته، خاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، الاقتصاد الاسلامي أو بعبارة أدق التنمية وفق التصور الإسلامي، وسنحاول في هذا المقال توجيه أنظار القارئ وصانع القرار العربي، إلى غنى وفعالية هذا المنهج خاصة وأن العديد من البلدان أخذت بمبادئه السامقة، و منها العدل و المساواة و الحرية واحترام كرامة الانسان بعيدا عن التمييز العرقي أو الديني، والغريب أن العديد من البلاد الغربية المتقدمة طبقت روح تعاليم الاسلام في تنمية بلدانها وشعوبها،نعم لم تقتبس الأيات والأحاديث والأحكام الفقهية، لكن توصلت عبر الجهد و الإصلاح إلى تحقيق غايات الاسلام الأسمى في تنمية الإنسان و توسيع خياراته، ونجحت إلى حدما ما في مواجهة نواقص ومثالب النظام الاقتصادي الرأسمالي -الذي أُبْتلينا بطالحه و لم نستفد من صالحه في ظل أنظمة عربية عاجزة و جاهلة-، كما أن بلدان أخرى إسلامية نجحت في تحقيق الاقلاع والنهضة عبر الاستفادة من تعاليم الاسلام ومن ذلك التجربة الماليزية، التي سبق وخصصنا لها أكثر من مقال.. أولا- بعض مثالب النظام الاقتصادي الرأسمالي : النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد تحكمه نواقص بنيوية تعد سببا في متتالية الأزمات ومنها: * تسليع المال: فالمال أصبح يولد المال دون الحاجة إلى العمل ، فتكدس الثروة بواسطة الثروة نفسها وليس بواسطة العمل، فمنذ عام 1971 إلى الآن، كان التوجه العام للاقتصاد الرأسمالي يؤشر إلى أن القطاع المنتج في تباطؤ، وأن القطاع المالي هو الذي ينمو بشكل سريع، وتشيرالتقديرات إلى أن 90% من الحركة اليومية للرأسمال تتمركز في القطاع المالي، وبالتالي فإن الاقتصاد الحقيقي لا يحظى إلا بنحو 10% من النشاط المالي. وهذا الأمر فرض -بالضرورة- أن تتحكم "الأوليغارشية" المالية بمجمل الاقتصاد، وبالسلطة في الدول الرأسمالية، وأن تفرض منطقها عالميا، وأن تصبح آليات النهب هي السائدة في عموم النمط الرأسمالي المحلي والعابر للحدود، ومن ذلك، التوسع في سياسات خفص الأجور، والتخلي عن الضمان الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني، وزيادة العاطلين عن العمل.. * نظام هدفه الأساس نمو الثروة، بغض النظر عن النتائج الإنسانية والاجتماعية والبيئية … * تحويل السلطة من الحكومات إلى الكيانات الاقتصادية العابرة للحدود، وهو ما أدى إلى تقييد الحكومات والسياسات أمام الكيانات الإقتصادية الرأسمالية الضخمة، وبالتالي التأثير على القرار السياسي والتحكم فيه مما يؤدى إلى انحياز السياسات الإقتصادية والتنموية إلى طبقه بعينها، مما يؤدى بالنتيجة إلى توسيع دائرة الحرمان الاقتصادي والاجتماعي مقابل توسيع خيارات القلة المهيمنة على السلطة والموارد الاقتصادية ونتيجة لهذه الاختلالات البنيوية، أصبح من الضروري بحث عن طريق ثالث وسط ، فمن المستبعد العودة للنظام الإشتراكي الذي تبت فشله في بلدان المهد، ومن الصعب الاستمرار في نظام رأسمالي أصبح أقرب لإنتاج الأزمات والكوارث الإقتصادية والمالية والصحية، بدلا من إنتاج الثروة وتعميم الرفاه وتعزيز الاستقرار والانضباط… ثانيا- مدلول التنمية في الفكر الإسلامي الفكر الإسلامي بشكل عام لم يستعمل مصطلح التنمية، وإنما وظف مصطلح العمارة أو التعمير حيث قال تعالى في محكم كتابه : ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ ويفسر الإمام القرطبي في كتابه جامع الأحكام هذه الآية بقوله: "أنها تقصد طلب العمارة لاستعمالها السين والتاء في استعمركم للطلب والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوجوب" وتبعا لذلك، تعرف التنمية – العمارة في ظل الفكر الإسلامي بأنها: "تلك العملية التي يتم بموجبها استخدام كل الموجودات أو المخلوقات في هذا الكون من ثروات طبيعية ووسائل علمية حديثة وطاقات بشرية من أجل تنمية جوانب الإنسان الروحية والخلقية والمادية بصورة متوازنة من غير إفراط أو تفريط في جانب من هذه الجوانب على حساب جانب آخر حتى نستطيع توزيع الناتج بما يحقق حد الكفاية المتناسب مع حجم هذا الناتج لجميع أفراد المجتمع وتقليل نسب التعاون العادي بين فئات المجتمع"..والتنمية في الفكر الإسلامي تستهدف تحقيق جملة أهداف لعل أهمها: * أن تستند عملية التنمية بالدرجة الأولى على القوى الدائمة للمجتمع؛ * أن تضمن عملية التنمية تحقيق نموا متواصلا ومستمرا من خلال تجدد موارد المجتمعبدلا من استنزافها ؛ * أن يكون التغيير في حجم النشاط الاقتصادي بالزيادة؛ * أن تلبي حاجات الغالبية العظمى لأفراد المجتمع؛ * أن تحقق توازنا بين قطاعات المجتمع الاقتصادية، مع تحقيق قدرا أكبر من العدالة بين الأفراد والمجتمع. و لتحقيق هذه الأهداف أرسى الفكر الإسلامي جملة قواعد حاكمة و ناظمة للفعل الاقتصادي ومن ذلك: الاعتراف بازدواجية ملكية وسائل الإنتاج مع الاعتراف بالحرية الاقتصادية و اعتبارها هي الأصل، دون منع الدولة من التدخل في النشاط الاقتصادي و تنظيمه، مع ضمان مبدأ المنافسة الحر، فالإحتكار محرم شرعا… ثالثا – الاقتصاد الإسلامي وصفة علاجية لمتتالية أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي: إذا قررنا بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي يعيش أزمة عميقة، وأن الأزمات و الصدمات المتتالية مؤشر على ظهور قوى ومراكز مالية و اقتصادية خارج المنظومة الحضارية الغربية، فعلينا أن نقر أيضا أن العرب و المسلمين بعيدين في الوقت الراهن على أن يكونوا البديل الإقتصادي.. فالمؤشرات الحالية تدل على أن الصينيين والهنود ومعهم اليهود يوطدون سيطرتهم على مفاصل الرأسمالية العالمية، وهم من يكتنزون وسيكتنزون الأموال في المستقبل القريب، فمراكز مالية كشنغهاي وبومباي وموسكو أصبحت تتعاظم قوتها بالتدريج، بعد تراجع نسبي للمراكز التقليدية في الغرب بعد الأزمة المالية ل 2008 أما العرب والمسلمون فلم يحن الوقت بعد ليكونوا البديل خاصة وأنهم بعيدون كل البعد عن مصادر القوة التي بين أيديهم وفي مقدمة ذلك الدين الإسلامي … غير أن القرأن الكريم والسنة النبوية، تبشرنا بأن المستقبل للإسلام والمسلمين، وعلى ضوء ذلك نوجه أنظار العرب و المسلمين إلى أن أزمات الرأسمالية، علاجها وارد في الآليات والضوابط التي جاء بها الإسلام وشكلت خصائص مميزة للمنظومة الإقتصادية الإسلامية.. فالأسباب الكامنة وراء الأزمات الاقتصادية والمالية في النظام الرأسمالي رغم تعدد تسمياتها، إلا أنه يصعب إخراجها عن العوامل التي سبق وذكراه، و من ذلك تحويل المال إلى سلعة ، وما يصاحب ذلك من احتكار واستغلال عبر انتشار الربا ، لذلك، فإن المعاملات الماليّة الربوية محرمة في الإسلام، ويشمل التحريم كافة القروض التي تُمنح للأفراد أو المُنشآت بنسبة فائدة مالية.. وهذا التحريم نص عليه القران في قوله تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)، وفي السنة النبوية الشريفة فقد وَرد في حديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: (لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ). ونفس الأمر يسري على الأوراق المالية المشتقة، وهذه الأخيرة، قد تشتق من أصول رئيسية، ويتم تداولها بشكل منفصل عن الأوراق المالّية المُشتقَّة، كما قد تشتق من أصول وهمية غير حقيقيّة ، وتعتمد على وجود وعود مُستقبلية بالبيع أو الشراء. وقد ازداد التعامل بهذا النوع من المُشتقّات الماليّة ضمن الأسواق، مما أدى إلى ظهور تقلُّبات سوقيّة ساهمت في جعلها أحد أهم أسباب الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وقد حرم الإسلام هذا النّوع من الأوراق المُشتقَّة المُعتمِدة على معاملات وهمية، لأنّها تُعد شكلاً من أشكال القِمار المحرم شرعا ،قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). كما أن الإسلام يفرض غطاء على الأموال المُتداولة عن طريق الاعتماد على الفضة والذهب، مع الحرص على عدم حصر المال في يدِ جماعة محددة من الأفراد، بل يجب تداوله بين الناس حتى يصل إلى الجميع. ويعتمد الإسلام على استخدام نموذج متكامل وعادل من المشاركة الماليّة، يشمل "المُفاوَضة" و"المُضارَبة"، ممّا يمنع انتشار الجهل بين الشركاء في المؤسسات والشركات المختلفة. فالإسلام يحظر الربا ويحرم الاحتكار، ويدعو إلي العمل و الإنتاج و إلى عدالة التوزيع و هي مقاومات أساسية لتأسيس لاقتصاد حقيقي بدل إقتصاد مبني على الفقاعات المالية، إقتصاد في خدمة عامة الناس و ليس إقتصاد يسخر عامة الناس لصالح قلة من الناس… وهذا ما سنحاول التوسع فيه في مقال موالي إن شاء الله ..و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون… *أكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة
