البديل الإسلامي في التمويل الاقتصادي.. (17)

خاتمة
إن جوهر الأزمة الاقتصادية الراهنة ما هي إلا نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي، والتي عكستها على وجه الخصوص شركات التمويل التي تسببت ديونها في ضرب كافة منتجات الرأسمالية المالية من بورصات وأسهم وسندات وبنوك ومصارف وشركات التأمين وصناديق الادخار والإقراض والصناديق السيادية وغيرها. وعبر هذا الشكل من الرأسمالية تعرضت باقي الأشكال إلى أضرار فادحة لتلقي بتداعياتها على الاقتصاد العالمي. وأدى استحداث الإجراءات الجديدة في المجال المالي بصفة عامة وفي مجال التمويل العقاري بصفة خاصة، إلى انتشار عمليات التسنيد أو التوريق بصورة كبيرة وذلك من خلال تحويل القروض السكنية إلى سندات مدعومة بتلك القروض، وكذلك إلى تشابك المؤسسات المالية والمصرفية، بحيث إذا تعرض إحداها للانهيار أو الإفلاس ينتج عنه تعثر وانهيار المؤسسات الأخرى.
إن الأزمة المالية المعاصرة من أكثر الأزمات التي أثرت في الحياة الاقتصادية نظراً لأنها أصابت عصب الاقتصاد وهو الجانب المالي والائتماني فيه، نظراً للتداخل والتشابك المالي الشديدين بين أطراف العالم واللذين فرضتهما سياسات التحرر المالي والعولمة بأجهزتها وأدواتها المختلفة مما جعل العالم بقعة اقتصادية واحدة تتأثر تأثراً مباشراً بكل حدث صغير فضلاً على أن يكون أزمة مالية. كما إن القروض الربوية تؤدي إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من المقترضين عن تسديد الدين ومواكبة الإنتاج، فمقدار الدين الأصلي يتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والمؤسسات والدول على السداد أمراً واقعاً في كثير من الحالات، مما يسبب أزمة تسديد الديون، ويتولد عنه المتاجرة بهذه الديون أخذاً وعطاءً.
وفي المقابل فإن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، وتحقيق المنافع المشروعة، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد، وهذا يقلل من حدة أي أزمة، بحيث لا يوجد فريق رابح وفريق خاسر، بل المشاركة في الربح والخسارة. فالشريعة الإسلامية شجعت على نظم الاستثمار والتمويل الإسلامي القائمة على المشاركة والمضاربة والبيع والمعاملات الفعلية والتي توفر لها الأمن والاستقرار، والمحافظة على الحقوق بالعدل والقسط بديلاً عن القروض الربوية بكل أنواعها وتداول الديون وتوريقها.
وبالعكس حرمت الشريعة نظام المشتقات المالية، والمضاربات الوهمية وكذلك البيوع الآجلة وغيرها من الصور المحرمة شرعاً والتي تجري في الأسواق المالية والتي هي من أهم أسباب الأزمة البنيوية الحالية في النظام المالي الرأسمالي والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة. ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا. كما حرمت كل من النجش، وبيع الإنسان ما ليس عنده، والميسر، وبيع الغرر والذي يندرج تحته صور كثيرة حيث يصدق على بيع المجهول، وبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يقدر على تسليمه وغيره لهو الضمان الحقيقي لمنع حدوث مثل هذه الكوارث والأزمات..
والله المستعان