جاءت في قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، ان السلطات المغربية تعبر عن رفضها التام لما سمته ب”الادعاءات والمواقف التي تبنتها منظمة العفو الدولية، والتي تهدف إلى تبخيس جهود المملكة المغربية في تعزيز الممارسة الحقوقية”. ووفق “لاماب” التي لم تنسب القصاصة الى أي جهة جهة حكومية:”أكدت السلطات المغربية في معرض ردها بشأن وثيقة “التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 2019″، خيارها الطوعي في ترسيخ مكتسبات حقوق الإنسان وفي الانفتاح والحوار والتعاون مع الآليات الأممية وكذا مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.
وأشارت السلطات المغربية وفق المصادر ذاتها،” إلى أنها أخذت علما بما جاء في التقرير السنوي للمنظمة في الجزء المخصص للمغرب، والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بالرباط”. ووفق القصاصة، “سجلت السلطات المغربية، استمرار منظمة العفو الدولية في الاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، مما يؤكد أن منهجيتها في إعداد الوثيقة المذكورة تفتقد للموضوعية والنزاهة وتتسم بالانتقائية والمغالطة، حيث تتبنى مقاربة أحادية الجانب، متجاهلة في ذلك الدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب”. وأكدت السلطات المغربية، حسب “لاماب”، ” أن الادعاءات الواردة بالوثيقة، من قبيل عدم “إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة” و”المحاكمات الجائرة” لا تعدو أن تكون ترديدا لأخبار وإشاعات متداولة لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث في تجاهل تام لمجهودات المملكة في مجال الوقاية من التعذيب، من قبيل تنصيب آلية وطنية وفقا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار”. أما فيما يتعلق بادعاء “مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية” ومحاكمة بعضهم، فيبقى، “حسب السلطات المغربية، تقييما فيه الكثير من التجاوز والتحامل، ذلك أن المنظمة سلطت الضوء على حالات خارج سياق وقائعها، حيث أن المعنيين، على محدودية عددهم، أدينوا بسبب جرائم الحق العام ولا يمكن لصفاتهم أن تحصنهم من المساءلة القانونية على أساسها، والحال أن القضاء يبقى وحده السلطة المختصة للبت في كل الملفات التي تعرض عليه، طبقا للحجج والدلائل المتعلقة بكل حالة، في ظل استقلاله التام وممارسته لصلاحياته وفقا للدستور والقانون”. ووفق الوكالة الرسمية، فقد “أعربت السلطات المغربية عن استغرابها من محاولة المنظمة الطعن في مستوى الممارسة الجمعوية بالمغرب، وذلك خلافا لما يعكسه الحجم المتنامي للنسيج الجمعوي الوطني وواقع ممارسة الأنشطة الجمعوية، من بينها الأنشطة المختلفة لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب”.
