المغرب يهاجم “أمنيستي” ويعتبر تقريرها السنوي تعسفيا وفاقدا للموضوعية

هاجم المغرب منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، مشيرا أنها استمرت على نهجها "المتسم بالنأي عن الموضوعية" و"إنتاج استنتاجات تعسفية"، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة.
وفي بلاغ نشرته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أكدت السلطات المغربية أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.
وأوضح البلاغ أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها.
وأضاف “أن الأحكام الصادرة كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، وما زالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين”.
وبخصوص تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أكد أن تقرير “أمنيستس” لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها.
وشدد البلاغ أن منع باحثي “أمنيستي” من دخول المغرب هو مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، مضيفا تكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوتها موضوع هذا البيان دون أي قيود أو مضايقات يعتبر مؤشرا دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي.
واعتبر البلاغ أن ما ورد في تقرير “أمنيستي” حول مواصلة المحاكم في إصدار أحكام فادحة الجور في حق مجموعة من النشطاء، اعتمادا على ادعاءات انتزعت تحت التعذيب، هو حكم يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لاسيما وأن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة.
وعن الانتقادات التي وجهتها “أمنيستي” للمغرب بخصوص تعامله مع المهاجرين، قال البلاغ إن المنظمة غير مواكبة لحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المملكة في هذا المجال، لاسيما تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين في المغرب منذ سنة 2013، كما أنها لم تعر اهتماما للمعطيات الوافية والنوعية التي تقدمت بها السلطات المغربية بمناسبة التفاعل مع التقرير السنوي لذات المنظمة برسم سنة 2017.