رابطة التعليم الخاص بالمغرب تناقش مشروع القانون الإطار

خصصت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الدورة العاشرة لملتقاها الوطني لدراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار51-17 الذي يخضع للمناقشة في البرلمان، وذلك يوم الجمعة 3ماي 2019.
وقال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور، إن " الملتقى يستهدف مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030".
وأضاف عمور أن "مشروع قانون الإطار محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات: أولها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة؛ ثانيها الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في أجل لا يتعدى 6 سنوات".
أما الاعتبار الثالث، يضيف عمور، فهو "الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الالزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات".
ولفت عمور إلى إن "الملتقى سيبحث المساهمة الفعالة في تعميم التعليم والنهوض به، ومد الجسور بين التعليم العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مردوديته، وفتح باب الشراكة في إطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم".
من جانبه، اعتبر محمد دالي ممثل وزارة التربية الوطنية في كلمة له، أن "التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية يساهم مع التعليم العمومي في الرفع من فاعلية التعليم وجودته".
واستدرك عمور موضحا : "رغم أهمية مساهمة التعليم الخاص يمكن القول إنها مازالت دون الأهداف المرجوة خاصة على مستوى التوزيع الجغرافي الذي يعرف تمركزا شبه كلي بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى في ثلاث جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و63 في المائة".
ولفت عمور إلى أن "الابتدائي يستأثر ب70 في المائة من عرض التعليم الخاص، يليه الثانوي الإعدادي ب16 في المائة و9 في المائة للثانوي التأهيلي".
وأوضح عمور أن "التعليم الخصوصي يساهم بنسبة 14.2 في المائة من مجهود التعليم والرفع من جودته".
وأشار عمور إلى أن "الوزارة تتوفر على مخطط عمل يهدف إلى تأهيل التعليم الخاص والرفع من جودته، سيتم تعزيزه بتدابير وإجراءات أخرى مباشرة مع المصادقة على قانون الإطار".
وشدد على أن "مساهمة التعليم الخاص لا ينبغي أن يحجب عنا معاناة القطاع من صعوبات وإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف والتي تستدعي العمل من أجل إيجاد حلول لها".
أما ممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ، المصطفى صائن ، فاعتبر أن "الإطارات الوطنية والجهوية الإقليمية عندما تتحدث عن المدرسة المغربية لا تفرق بين المدارس الخصوصية والعمومية".
وأوضح المتحدث ذاته أن "التعليم الخصوصي قيمة مضافة للمدرسة المغربية يساهم في تعميم التمدرس والرفع من الجودة والتشغيل وتنمية المجتمع".
وقد عرف اللقاء، تكريم الرابطة لثمانية تلاميذ تفوقوا في المسابقات الدولية.
والرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي هي هيأة وطنية ذات تمثيلية تتوزع مكاتبها الجهوية والاقليمية على مجموع التراب الوطني، وذات تمثيلية واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذات تمثلية على مستوى المجلس الأعلى للتربية و التكوين.