قرار لوزارة العدل والحريات يغيب اللغة الأمازيغية ويرفع من شأن اللغة العبرية

نشر في الجريدة الرسمية عدد 6070 الصادر بتاريخ 13 رمضان الموافق ل 23 يوليو 2012، قرارا لوزير العدل والحريات، مصظفى الرميد، بشأن تنظيم مباراة للانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وامتحان نهاية التمرين.
قرار وزارة العدل والحريات، الذي حدد يوم 21 أكتوبر المقبل كتاريخ لاجتياز الامتحان الكتابي، جاء مرفوقا بجدول تضمن عدد المقاعد المتبارى عنها" 32 مقعد" بالنسبة لكل لغة " 7 لغات" في ثلاث دوائر لمحاكم الاستئناف "الرباط والدار البيضاء والجديدة".
وقد جاء القرار خاليا من وجود أي مقعد خاص بالأمازيغية التي تطرح مشكلا حقيقيا في محاكم المملكة، بخلاف اللغة العبرية التي خصص لها 4 مقاعد والروسية التي خصص لها 4 مقاعد والألمانية 8 مقاعد والهولندية 4 مقاعد والبرتغالية 4 مقاعد والايطالية 4 مقاعد..
تغييب المكون الأمازيغي في قرار وزير العدل والحريات في الحكومة الملتحية، وتخصيص 4 مقاعد للغة العبرية، أتار استهجان بعض الناشطين الأمازيغ على صفحات الفايسبوك، الذين رأو في القرار تمييزا واقصاء وتهميشا مقصود للغة الأمازيغية التي تم التنصيص عليها الى جانب اللغة العربية كلغة رسمية ثانية للبلاد.