وجهة نظر: هل تستوجب انتقادات أوريد ل 'البام' الهجوم عليه ووصفه بالبيدق ومطالبته بالصمت؟

عندما ينعت القياي في حزب الأصالة والمعاصرة الياس العمري، صديق الملك حسن أوريد، الذي شغل فيما مضى، منصب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في عهد حكومة التناوب، وسفير المغرب بواشنطن، ووالي جهة مكناس تافيلالت، ومؤرخ المملكة المغربية، بالبيدق الصغير ، ويتهم الصحفي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم المستقلة بالوهابي، ويهدد بالرد عمن يقف ورائهم في الوقت المناسب... فمن المؤكد أن الرجل لا ينطق عن الهوى، ولا يشن غارته على واحد من أصدقاء الملك المحسوبين على رؤوس الأصابع، من دون وجود ضوء أخضر. كما أن اندفاعه الشديد ، يدل على أن خرجات زميل الملك في الدراسة، حسن أريد الاعلامية، والافتتاحية النارية للصحفي توفيق بوعشرين بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفع شباب حركة 20 فبراير مند أول تظاهرة لهم في الشارع شعار "ارحل" في وجه قادته، سببا الاما وجراحا غائرة في نفسية عرابي حزب الجرار.
الياس العمري الذي اتهم توفيق بوعشرين وصديق الملك حسن أوريد، بالأكل من " طنجرة المخزن" وبخدمة أجندات وأطراف خفية لم يجرؤ على تسميتها في الحال، تحدث عن خصوم البام في السلطة والادارة، كما لو أنه يتحدث عن حزب أو تنظيم سياسي بمواصفات أحزاب وتنظيمات سنوات الرصاص مثل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو منظمتي الى الأمام و 23 مارس السريتين .
حديث الياس العمري عن استهداف البام من قبل جهات في السلطة والادارة، يجعل الفاعل السياسي، يخال أن الرجل مقبل على الكشف عن لائحة باسماء المعتقلين السياسيين والشهداء في صفوف هذا الحزب، الذي كشف عرابوه للمغاربة عبر شاشة التلفزيون مند الوهلة الأولى عن أسباب نزوله لمعترك السياسة.
عينة الفاعلين السياسيين والحقوقيين الذين رصدت تعليقاتهم عن هجوم الياس العمري على صديق للملك ، رغبوا لو أن العماري القريب من مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، رد على كلام حسن أوريد عن ظروف نشأة البام وعلاقته بوزارة االداخلية، التي قال عنها بأنها هيئت له كل الظروف المواتية لاكتساح الانتخابات الجماعية للعام 2009، بكلام سياسي موزون ومبني على أدلة مقنعة، وليس الاهتداء الى خطاب عام، ينهل من قاموس السب والتشكيك، على اعتبار أن الرأي العام السياسي، كان ينتظر من قياديي البام تقديم أجوبة سياسية دقيقة بشأن ما قاله أوريد الذي كان يتكلم باستحضار مسؤوليته كوالي للادارة الثرابية بجهة مكناس تافيلالت وكأحد رجالات الدولة العارفين بدار المخزن.
وارتباطا بالهجوم الشرس لالياس العمري، ضد صديق للملك الذي كان يوصف بمثقف القصر لما كان ناطقا رسميا باسمه، طالب الصحفي المشاكس، خالد الجامعي من حسن أريد التزام الصمت، معتبرا الهمة أقوى منه. كما أنه قال في تصريح صحفي له تناقلته وسائل الاعلام بأنه يحترم البصري لأنه لم يسبق له أن انتقد الحسن الثاني، وهي الاشارة التي فهم منها أن رد الياس العمري وتهجمه على حسن أريد، لم يكن تلقائيا ولا اعتباطيا، وانما تعبير عن غضبة من أعلى مستوى ضد الخروج السياسي لحسن أوريد، والذي قرأ على أنه خروجا عن التقاليد المرعية في ثقافة دار المخزن التي تفرض على رجالاتها التحفظ والكتمان.
لكن، وبغض النظر عما تستلزمة طبيعة الموقع الذي كان لحسن أريد في في دار المخزن، في اطار التقاليد المخزنية المرعية، المنطق الديمقراطي وفلسفة دستور فاتح يوليوز، لا يسمحان بتاتا بفرض الصمت عن الرجل ومصادرة حقه في حرية الرأي والتعبير السياسي بشأن قضايا بلاده، والا فان الأمر سيغدوا عبودية تتعارض مع قيم المواطنة وحقوق الانسان.
كون حسن أوريد ابن دار المخزن، لا يعني أن الرجل مفروض فيه الركون للزاوية والتزام الصمت المطبق. فقبل أن يكون الرجل واحدا من رجالات الدولة الذين خدموا الأعتاب الشريفة بدار المخزن، فانه يبقى مواطن مغربي لا يمنعه دستور المملكة الذي يعد بمثابة العقد الاجتماعي الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، من التعبير عن رأيه السياسي مثله في ذلك مثل باقي المواطنين، لا سيما بعدما لم يعد يشغل أي منصب في الدولة.
فعندما اختار فؤاد عالي الهمة، أن يمارس حقه في السياسة أو يخدم ملكه ووطنه من خارج وزارة الداخلية، لا أحد صادر له هذا الحق أو منعه من النزول لمعترك السياسة، بل انه أسس حركة لكل الديمقراطيين كنواة رئيسية لتأسيس البام، الذي ولد في ظروف أثارت الكثير من الجدل ولازالت الى اليوم، عن خلفيات التأسيس وأبعاده السياسية، قبل أن ينسحب من الحياة السياسية والعودة الى حيث ينبغي له أن يكون " مستشارا للملك" بعد توالي الضربات واتساع دائرة المطالبين برحيله من السياسة.
لكل هذه الاعتبارات، يبدوا أن الهجوم على حسن أريد ومطالبته بالصمت وابداء مقارنة بين سلوكه وسلوك ادريس البصري الذي انتهى به المشوار لاجئا لفرنسا، أمور تفتقد للمنطق وتتعارض مع أبسط حقوق الانسان المترتبة عن انتمائه لهذا الوطن.
حسن أريد، يمكن الاتفاق معه كما يمكن الاختلاف معه، لكن أن يصل الاختلاف مع الرجل حد وصفه بالبيدق من قبل فاعل سياسي، لمجرد أنه قال رأيه في البام وفي ظروف نشأته وفي علاقته بوزارة الداخلية، فهذه نرفزة وتوثر شديد للأعصاب، يسيئان أكثر للبام ويضعان خطاباته عن الحداثة والمواطنة وحقوق الانسان في الميزان.
فادا كان قادة البام يعتبرون حزبهم حزبا عاديا مثله مثل باقي الأحزاب الموجودة في الساحة، فالمنطق الديمقراطي يقتضي منهم، القبول بنقد سلوكهم ومواقفهم السياسية، ما دام أنه في السياسة، ليس هناك ما يستوجب التقديس. الأحزاب بدون استثناء ترغب في الوصول الى السلطة لتدبير الشأن العام أو المشاركة في تدبيره، لكن ليس بالمنطق الذي يروم تخويف الناس، واتهامهم من دون أدلة، لمجرد مناقشتها لسلوكها والغاية من تأسيسها وبروزها للعلن كما هو الشأن للبام.
قول هذا الكلام لا ينبغي تفسيره أوتوماتيكيا بأنه دفاع عن حسن أوريد، بل انه قول ينطلق من ضرورة الاعتراف للناس بحقهم في الرأي والتعبير. وغدا اذا صودرت حرية الياس العمري في ابداء الرأي والتعبير من قبل جهة ما، سيجد نفسه وبشكل تلقائي محاطا بعدد ممن سيترافعون من أجل حريته في الكلام.
هل ينفي الياس العمري، أن حزب الأصالة والمعاصرة، لم يشارك في انتخابات الجماعات المحلية السابقة على تأسيسه ومع ذلك أصبح يتوفر على فريق في مجلس المستشارين؟
هل ينفي بأن البام انتقل من دعم حكومة عباس الفاسي الى معارضتها مع العلم أنه شارك في الحكومة من خلال حقيبة الوزير اخشيشن الذي يعد احد عرابي الحركة والحزب؟
هل ينفي الياس العمري أن أحزاب الأغلبية في حكومة عباس الفاسي صوتت لصالح الشيخ بيد الله لرئاسة مجلس النواب ضدا في مرشحها بن قدور نزولا عند رغبة الوافد الجديد؟
هل يمكن لالياس العمري أن ينفي الدور الذي لعبه البام في حرمان حزب العدالة والتنمية من التربع على كرسي العمادة في عدد من المدن؟
هل ينفي الياس العمري وجود دور للأصالة والمعاصرة في التعديل الحكومي الذي مكن ادريس الشكر صاحب مقولتي الوافد الجديد والجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية من حقيبة العلاقة مع البرلمان؟
هل ينفي الياس العمري الأثر السلبي الذي تسبب فيه بروز البام في استقرار وضع الفرق البرلمانية على صعيد الغرفتين بسبب الترحال السياسي اليه ؟
كلام الياس العمري عن وجود جيوب لمقاومة البام في السلطة والادارة مردود عليه بعدد من الوقائع السياسية التي تتقاطع مع ما قاله حسن أوريد وكتبه توفيق بوعشرين.
لاشك أن حسن أريد تربى في دار المخزن، ولم بيسبق له أن نفى ذلك أو خجل من الاعتراف بأنه "ولد الدار" ، لكن وهذا ما ينبغي الانتباه اليه، عندما يصدر الكلام عن واحد من أبناء الدار الذين سبق لهم أن شغلوا مناصب جساسة في الدولة، ولاسيما على مستوى الادارة الترابية، فان كلامه ينبغي أخده على محمل الجد الى حين ما يثبث عكس ذلك بالحجة والبرهان.