حملة ضد فيوليا

أعلن في الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، النسيج الجمعوي للدفاع عن الحق في الخدمات العمومية، الماء والكهرباء، والصرف الصحي، والنقل.
وأطلقت عدة منظمات من المجتمع المدني وهي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية أطاك المغرب، المكتب المركزي للاتحاد المغربي للشغل، ومنتدى الدفاع عن الخدمات العامة، وجمعية المعطلين، حملة إعلامية وتعبئة في صفوف سكان العاصمة ضد ارتفاع تكلفة الخدمات التي تقدمها إدارة التفويض "فيوليا" في الرباط.
فيوليا: خدمات سيئة وأسعار ملتهبة
التهم الموجهة لشركة فيوليا ثقيلة، من بينها ضعف البنية التحتية للصرف الصحي.. تأخر في تعزيز الشبكة ومحطات الضخ والصرف الصحي والقيام بأعمال التسوية في تصريف مياه الأمطار. وتقول ناشطة في جمعية أطاك المغرب "لقد كشفت الأمطار الغزيرة في دجنبر 2010 وجود نقط سوداء بالعاصمة.. انهارت المواسير مع بداية سقوط الأمطار".
وفيما تقول شركة ريضال إنها تبذل الجهود لتحسين نوعية خدماتها من خلال الصيانة الوقائية أو التصحيحية.، وبأن هذه الأشغال ستمكن من القضاء على النقط السوداء ورفع مستوى الشبكة تدريجيا"، يتهم المجتمع المدني فيوليا بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولا سيما فيما يتعلق ببرنامجها الاستثماري، حيث اتهمها النسيج الجمعوي أنها لم تنجز سوى 75 في المائة من الالتزامات التي قطعتها في دفتر التحملات.
ويرد مسؤول في فيوليا على المجتمع المدني قائلا "إن نظام السيطرة على التلوث كي يشتغل، يجب استكمال إنشاء محطة المعالجة، التي ستبدأ في الاشتغال في مطلع عام 2011. ومن المقرر إنجاز المشروع كاملا في عام 2013"، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار أكثر من 700 مليون درهم من طرف شركة ريضال.
وعلى صعيد تدبير الخدمات العامة، تعتبر أسعار ريضال الأكثر تكلفة. ففي السنة الأولى من عملها، في الرباط في عام 2002، طلبت من مجلس المدينة زيادة قدرها 1 في المائة من قيمة الفاتورة، فيما ترى الجمعيات أن "هذه الزيادة غير شرعية ويجب أن تعاد إلى مجلس المدينة".
وبحسب مسؤول في ريضال، فإن أسعار الماء والكهرباء ليست هي الأغلى في المملكة، "فأسعار ريضال بعيدة أن تكون أكثر تكلفة في المغرب. على سبيل المثال، لاستهلاك 14 متر مكعب من الماء و151 كيلواط في الساعة من الكهرباء، تصل تكلفته إلى 279 درهم، وهي التسعيرة السادسة مقارنة بالمزودين الآخرين في المدون المغربية الأخرى".
ثم ترمي فيوليا الكرة بالكرة في ملعب مجلس المدينة، "يجب أن نعرف أن التعريفات ليست قرارات من جانب واحد، لكن هي نتيجة لعقد فيوليا مع المسؤولين المحليين".
فتح الله ولعلو، عمدة الرباط وعضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تلقى أيضا رسالة مفتوحة من الجمعيات، يرفض التواصل، واختار عدم الإدلاء بأي تعليق حول التدبير المفوض للخدمات بالعاصمة.
النقل الحضري: هجوم وهجوم مضاد
ترى المنظمات غير الحكومية أن شركة سطاريو، وهي فرع تابع لشركة فيوليا، استخدمت قرضا بقيمة 2 مليار درهم لشراء 543 حافلة، من بينها 400 جديدة، تسلمتها بعد 18 شهرا من توقيع العقد. "بعد ثلاثة عشر شهرا استخدمت سطاريو بعض الحافلات الجديدة للمظهر فقط، ولكن هناك أيضا حافلات اشترتها مستعملة من أوروبا فيما اعتبرت أسطول الشركات القديمة عديم الفائدة"، تقول الجمعيات.
في 2011، وعدت فيوليا وعدت بأن يكون 70 ٪ من أسطولها من حافلات النقل جديدا، يعني 400 حافلة جديدة من بين 600. في ذلك الوقت، قال مسؤولون في شركة فيوليا إن لديهم 150 حافلة جديدة، وستتم إضافة 111. بالنسبة لأسطول الشركات القديمة، "فهو شاب نسبيا، حيث يبلغ من العمر 9 سنوات كحد أقصى، دوليا، والسن القصوى للحافلات هو من 15 عاما"، حسب النسيج الجمعوي.
إن التحول في إدارة النقل الحضري من طرف شركة سطاريو أثار الكثير من النقاشات الساخنة على المستوى الإعلامي، فإلى جانب التوترات الاجتماعية التي أثارتها، حيث لم يتم دمج العديد من العمال من الشركات القديمة في إطار الكيان الجديد، برزت، أيضا، حركة اجتماعية، اتخذت شكل حركة عنيفة في بعض الأحيان، مثلا (إحراق الحافلات)، كما يعرف النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة فوضى كبيرة.
وفيما روجت فيوليا، في 22 يناير 2011، نشر شبكة جديدة ستكون أكثر ملاءمة لاحتياجات السكان، لا ترى ساكنة سلا ما قالته فيوليا، فبعد 22 يناير، نظمت تظاهرات عدة وعبر الركاب عن غضبهم عقب تغيير الخطوط، وعدم فعالية هذه الحملة، وتقول لوسي دوماس عن أطاك المغرب "إنه لولا ضغط المستخدمين، فإن خط 55 الذي كان يربط سلا بتمارة، كان مقررا أن يزول نهائيا".
مشكلة الديمقراطية المحلية
المنظمات غير الحكومية تدعو لفتح نقاش عمومي حول جودة ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمجتمع ولاحترام حقوق المواطنين وواجباتهم. كما دعت الهيئات المنتخبة للقيام بدورها في رصد إدارة هذه الخدمات أيضا، مع الأخذ بأدوات حقيقية من الرقابة العامة وفتح نقاش واسع في جميع أنحاء المدينة.
فيوليا، التي عبرت عن أسفها لعدم دعوتها لحضور ندوة صحافية دعت لها تلك الجمعيات، تقول إنها مستعدة لمناقشتها بصراحة حول جميع الخدمات التي تقدم. وترى الشركة أنها شفافة، والدليل أنها نشرت نتائج 2009 في الجريدة الرسمية.
الجمعيات تقول إنها معركتها ستستمر مفتوحة وستستمر في تعبئة المواطنين وتكثيف الاتصال بالمسؤولين والمنتخبين.
...........................................
لوسي دوماس: لا يمكن أن ننتظر حتى وقوع الكارثة
كيف استطاعت فيوليا احتكار تدبير العاصمة الرباط؟
حاليا، يتم التحكم عمليا في مدينة الرباط من طرف فيوليا. باستثناء إدارة النفايات التي استعصت عليهم، إنها تحتكر الكهرباء والماء والصرف الصحي والنقل، فيوليا تقوم بالاحتكار المطلق للرباط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة أيضا نشطة في الحدائق العامة. وهذا يعني أن شركة واحدة، تحتكر تدبير قطاعات عديدة، وهذا ليس نموذجا للديمقراطية، وعلاوة على ذلك، ففيوليا، بدعم من المسؤولين المحليين المنتخبين و بتغاضي مجلس الحسابات، تقوم بتسيير مرافق متعددة بدون وجه حق.
تشيرين إلى انعدام الشفافية، فكيف ذلك؟
الأسوأ هو أن هناك صعوبات في الوصول إلى البيانات الخاصة بالشركة، بل يكاد يكون من المستحيل. لحسن الحظ كان هناك العمل الذي قام به الباحثون لأنهم هم الوحيدون الذين يتمكنون من الحصول على الحسابات التي عادة يجب أن يتم توزيعها بشكل منتظم للمسؤولين المحليين، وتنشر لبقية الناس.
لماذا لا تشتغل مراقبة المواطن من خلال الهيئات المنتخبة؟
المجالس الجماعية ليس لديها على الإطلاق أي سيطرة أو إمكانية الوصول إلى البيانات التي تمكنهم من ممارسة تلك المراقبة، فليس لديهم الخبرة اللازمة لذلك. فعليهم باستدعاء خبراء من الخارج ليتمكنوا من مساعدتهم. فحتى في الدول أكثر ديمقراطية، والهيئات المحلية في فرنسا، مثلا، شكلت جمعية من الخبراء لتقديم الخبرة للمسؤولين المحليين. نحن هنا بعيدون عن كل ذلك، مما يعطي تسيب أكثر من طرف للشركات خاصة.
كيف يمكنكم القيام بالمحاسبة المواطنة التي تدعون إليها؟
يمكن بأشكال متعددة. ما نطرحه يمكن ممارسته على مستويين، أولا من جانب جميع الهيئات التي من مهمتها ممارسة الرقابة، أي المسؤولين المحليين والإدارات وجميع الهيئات، ثانيا المواطن أيضا من حقه قول كلمته كمستهلك لهذه الخدمات.
في إطار هذه الحملة، سنقدم صوت المواطنين بشكل جيد، لا يمكن أن ننتظر حتى وقوع الكارثة، فثلاثة مواطنين لقوا حتفهم في الفيضانات الأخيرة، فقط على سبيل المثال.
لهذا يجب أن يكون النقاش العمومي في أجواء ديمقراطية سلمية وهادئة، لكي يحصل ترشيد الخدمات العمومية بشكل صحيح.