قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إن هذه المرحلة التي يمر منها المغرب والعالم أبانت على الضرورة التاريخية لوضع حد لكل أشكال التبعية الاقتصادية، وأن لا خيار لنا إلا بناء اقتصاد وطني متحرر في خدمة الإنسان، وقادر على تأمين العيش الكريم، وضامن للسيادة الغذائية، وتوفير الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وبناء مجتمع العلم والمعرفة وتشجيع البحث العلمي. ووجهت الجبهة في بيان لها التعازي لعائلات المتوفين جراء فيروس “كورونا”، والتحية للأطر الصحية ولرجال ونساء التعليم على مجهوداتهم أمام الظروف الوبائية التي يمر منها المغرب.
وطالبت الجبهة، في بيانها، من الدولة المراقبة الصارمة للمضاربات وغلاء الأسعار، وتوفير كل مستلزمات العيش والرعاية الصحية، واتخاذ إجراءات للحد من تداعيات الجفاف وانعكاساته السلبية على صغار الفلاحين. كما طالبت الجبهة بالتدخل عبر إجراءات استعجالية لضمان الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعدمة، والتي تعيش من المدخول اليومي والمطالبة بتنفيذ الحجر الصحي، إضافة إلى مراقبة ظروف اشتغال عدد من المقاولات على مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتعليق العمل في الوحدات التي لا يشكل الإنتاج بها ضرورة قصوى. وعبرت الجبهة عن “رفضها لبعض السلوكات والتدخلات القمعية لأعوان السلطة، والماسة بكرامة وحقوق المواطنين عبر التعنيف، وتكسير آليات عيشهم اليومي دون تقديم بدائل للعيش، مما يجعل الحاجة إلى ضرورة تكثيف التعبئة والتحسيس وإيجاد البدائل لضمان الالتزام بالحجر الصحي”. واعتبرت الجبهة في بيانها أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين ضرورة ملحة ومستعجلة، تجاوبا مع انتظارات ومطالب كافة التعبيرات المجتمعية. كما دعت الجبهة “الدولة وبشكل مستعجل إلى مراجعة توجهاتها الاقتصادية النيوليبرالية والتي أبانت عن فشلها، والقائمة على الخوصصة وفي مقدمتها التعليم والصحة باعتبارهما خدمة عمومية وليست سلعة، وإن الدولة مسؤولة على احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية”. وحيت الجبهة السلوك الواعي والمسؤول لفئات واسعة من الشعب المغربي الملتزم بإجراءات السلامة والوقاية متوجهو بالنداء والمناشدة لكل المواطنين/ات إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي حفاظا على حياتهم التي لا تقدر بثمن. ودعت الجبهة في الأخير كل تنسيقياتها المحلية إلى الانخراط في كل المبادرات التضامنية الشعبية.
