نقابة تدعو للاعتناء بالتعليم العمومي والكشف عن نتائج التحقيق في وفاة حجيلي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) الدولة “الاعتناء بالتعليم العمومي تعميما ومجانية وتوحيدا وجودة، وجعله المصدر الوحيد للتعليم في بلدنا، والكشف عن تأكيدها على مطلب الكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد الشهيد حجيلي عبد الله على إثر الهجوم على مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد حلال احتجاجاتهم بشوارع الرباط العام الماضي”.
جاء ذلك، في بيان للجامعة بمناسبة انعقاد أشغال اجتماع لجنتها الإدارية في دورتها الثامنة العادية، عبر تقنية التواصل عن بعد، أطلق عليها دورة “شهيد التعليم العمومي عبد الله حجيلي”.
وأكدت على “ضرورة القطع مع السياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من المراكز الامبريالية الدولية، وتحْميل الدولة مسؤولياتها الاجتماعية بالحفاظ على المرفق العمومي من تعليم وصحة وسَكن ونقل واتصالات… واستعادة المفوت منه للوبي القطاع الخاص والحد من المزيد منه للوبي القطاع الخاص الذي برهن أنه لا يفوت الفرصة للمزيد من المضاربة والإغناء الفاحش ضدا على أمن وقوت الشعب”.

وطالبوا ب”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الريف وبالاستجابة للمطالب الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
ورفضت البيان النقابي ما أسماه “استعاضة التعليم الحضوري بأي شكل من أشكال التدريس عن بعد، مطالبين الحكومة والوزارة، بسبب تدابير الحجر الصحي، بالعمل على معالجة الاختلالات المجالية، وأساسا المناطق والأحياء المُهمَّشة والفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والحواضر، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وكذلك توفير آليات التحصيل المدرسي والتعليمي عن بعد لذوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص في وضعية إعاقة…”؛
واحتجت النقابة على “المنشور الحكومي القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، واعتباره تكثيفا لهجوماتها على الوظيفة العمومية والعاملين بها، واستغلالا لظرفية الجائحة في تمرير المزيد من التراجعات؛ وتجديدها إدانة الاقتطاعات الغير القانونية من رواتب نساء ورجال التعليم المُضربين والمضربات”، على حد تعبيرهم.
وأكدت أن “المساهَمة في صندوق مواجهة كورونا لا تكون بالإجبار والقرارات الأحادية للحكومة عبر الاقتطاع من رواتب العاملين بالتعليم ، من المنبع بل بالتبرع والتلقائي، وبالتالي رفضها لمنشور رئيس الحكومة رقم 6/2020 لتنافيه مع مبدإ التضامن كفعل تطوعي ومسؤول ورفضها لتصريح وزير الشغل الداعي إلى مراسلة الحكومة من طرف من لا يُريد أن يُقتطع له ثلاثة أيام من الأجرة! “.
في مقابل ذلك، احتجت البيان النقابي بشدة على “الدَّعم العمومي المقدَّم للوبي التعليم الخاص من صندوق جائحة كورونا لِأنانيتِه وجشعِه في التعاطي مع الجائحة،مطالبا فتح تحقيق في فضيحة الدعم العمومي للتعليم الخاص مع ضرورة إرجاع الأموال وتوجيهها إلى الفئات الهشة التي تضرَّرت بشكل كبير خلال هذه الفترة”.
واحتجت النقابة، وفق بيانها، على “الأخطار المُحْدِقة بالطبقة العاملة في المؤسسات الإنتاجية بالمدن الكبرى (الدار البيضاء، طنجة، القنيطرة، فاس، مراكش،…) نتيجة استمرار اشتغالهم في ظل انتشار الوباء وفي غياب كل مقومات الوقاية والصحة والسلامة”.
ولم يفوت البيان النقابي الفرصة لتأكيد من جديد على “صرف كامل متأخرات الأجور ومستحقات عاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات التعليم الأولي.، وعدم توقيف أجورهم وترقيات نساء ورجال التعليم والعاملين بالتعليم الخصوصي وعموم المأجورين بأي شكل من الأشكال أيا كان الوضع”.