“الاتحاد المغربي للشغل” يدعو لاعتماد سياسة التقشف والقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية

اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي الموخاريق، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية.
وقال الموخاريق، في الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة تخليد الاتحاد المغربي للشغل لعيد العمال العالمي تحت شعار “متضامنون حتى الخروج من الأزمة”، إن تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تفرض “إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.

وبعد أن أشاد بالسياسة الاستباقية التي انتهجتها المملكة لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز أنه أضحى لزاما على الحكومة “مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية”.
كما أشار، في الكلمة التي ألقاها عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنها مطالبة “بالقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
وبهذه المناسبة، التي يحتفي فيها الأجراء المغاربة بعيدهم العالمي في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، طالب الاتحاد المغربي للشغل أرباب العمل “بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات”.
وفي الاتجاه ذاته، طالب بحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام لقوانين الشغل والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية، إلى جانب تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في صياغة التشريعات الاجتماعية، وتدبير الأزمات الاجتماعية.
وخلال تخليد هذا العيد الأممي، الذي احتفت به هذه المركزية النقابية باعتماد تقنية التواصل عن بعد مع مناضليها ومنخرطيها وعموم الطبقة الشغيلة بسبب مقتضيات الحجر الصحي، وجه الاتحاد تحية إجلال وتقدير لكل الأطقم الصحية المتفانية في حماية صحة وسلامة المواطنين، في القطاعين العام وشبه العمومي، المتواجدين في خط التماس مع الوباء مسترخصين حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.
كما حيى عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها، وكل الأجراء والموظفين والمستخدمين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، الذين يعملون على تأمين الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات، وتزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعيشية الضرورية رغم إكراهات الحجر الصحي، وكذا كل الفئات العاملة عن بعد في مجموعة من القطاعات المهنية في القطاعين الخاص والعام للتخفيف من آثار الأزمة.
ودعا الممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبدل المزيد من الجهد، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، لتأمين سلامة الأجراء الصحية في مكان العمل.
وجدد الاتحاد تضامنه مع ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية، أو نزاعات الشغل الجماعية، وكل الموقوفين عن عملهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للوحدات الإنتاجية والخدماتية جراء هذا الوباء.
وعلى عادته في كل احتفالية عمالية، أكد الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى تضامنه اللامشروط مع كل الشعوب القابعة تحت الحصار، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الأبي الذي زادته هذه الازمة الصحية معاناة، إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم، معربا عن رفضه لاستهداف القضية الفلسطينية وكل المحاولات الرامية لتصفيتها.
وبعد تأكيد انخراطه في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، أهاب الاتحاد المغربي بكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية التحلي بمزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة، لصيانة حقوق ومكتسبات مختلف المأجورين، والمساهمة الفعالة في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الوباء الخطير، حتى تجتاز البلاد هذه الظرفية العصيبة في أقرب الأوقات وبأقل الخسائر.