حكومة بنكيران تمنح أول شهادة 'حلال' لمنتوجات تطابق الشريعة الإسلامية

أشرف عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على منح أول شهادة "حلال" لمقاولتين مغربيتين متخصصتين في إنتاج المواد الغذائية بكل من فاس ومراكش، وبذلك تكون حكومة بنكيران التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد دشنت عملية تشجيع ما تسميه بالمنتوجات "الحلال" المرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأكد اعمارة على هامش فعاليات المعرض الدولي الأول "إيكسبو حلال" الذي احتضنته نهاية الأسبوع الماضي مدينة مكناس، والمنظم من طرف وكالة المغرب لمراكز الاتصال، أن تشجيع المنتوجات الحلال بالمغرب سيمكنه من احتلال مكانة متميزة في الاقتصاد العالمي.
ودعا اعمارة المقاولات المغربية إلى ضرورة التفكير في الاشتغال على عقد برنامج سيحدد طرق ولوج مجال المنتوجات الحلال وكيفية تنظيمه من أجل تحقيق توازن "معقول" للميزان التجاري المغربي٬ مبرزا أن الوزارة بصدد الاشتغال على ثلاثة عقود برامج تتعلق بالصناعات الكيميائية والصيدلية والميكانيكية والحديدية والكهربائية والالكترونية.
وأشار إلى أن جميع البلدان المنخرطة في الاقتصاد الدولي أصبحت منفتحة على كل المنتجات من كل الأنواع٬ وبالتالي٬ يضيف اعمارة٬ أصبح من حق المواطن٬ في إطار حمايته٬ أن يكون على علم بطبيعة هذه المنتوجات وكيفية إنتاجها وكذا مكوناتها وأن يشعر بأن ما يستهلكه هو منتوج يدخل في إطار الشريعة الاسلامية٬ مبرزا أن الوزارة تسعى في اتجاه تحديد مواصفات قياسية لمنتجات الحلال.
وأوضح اعمارة٬ في كلمة خلال لقاء نظم على هامش ٬ أنه لا يمكن لبلد كالمغرب الذي أخذت فيه المقاولة مستوى "متقدما" ألا تكون له حصة من سوق منتوجات الحلال وذلك بالنظر لحركية وفعالية المقاولة المغربية وانفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وكذا توفر المغرب على بنية على المستوى المالي من خلال تواجد بنوك مغربية في أكثر من عشرين دولة.
وتميز هذا اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على أحسن مقاولة مشاركة في المعرض (المغرب) وعلى أول مقاولة مغربية حاصلة على علامة "الحلال" (فاس) وعلى أحسن رواق بالمعرض (بلجيكا) وعلى أحسن مقاولة منتجة للحلال بأوروبا وعلى أحسن عارض (فرنسا).