بعد سلسة من الإحتجاجات التي قامت بها أطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة، على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أثناء عقده للقاءات حزبية بمدن وجدة وطنجة ومراكش، تعرض هؤلاء المعطلون اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر بالرباط، لتدخل عنيف من طرف القوات العمومية. وخلف التدخل لتفريق مسيرة للمعطلين كانت متوجهة نحو البرلمان، العديد من الإصابات في صفوف المشاركين والمشاركات في المسيرة، نقل بعضهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا، نظرا لخطورة إصاباتهم، وينتمي هؤلاء إلى التنسيق الميداني المشكل من مجموعة طريق النصر وتنسيقيتي المرسوم الوزاري 2011 والكفاح. وذكر مصدر من التنسيق، أنه بدا واضحا من هذه الهجمة الشرسة أن بنكيران ينتقم لتشويش المعطلين على المؤتمرات الجهوية لحزبه، في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم التعاطي لملف التنسيق الميداني بشكل مبدئي وبفتح حوار جاد يثبت إرادة الحكومة في حل مشكلة البطالة. وأضاف، هذه السيناريوهات من التدخلات باتت مألوفة في الفيلم الذي تنتجه الحكومة يوما بعد يوم كدليل ملموس على عجزها التام في حل معضلة البطالة، وأوضح أنه لم يعد للأطر من خيار خاصة بعد غلق باب الحوار إلا النضال من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة، والمتمثلة في الإدماج المباشر أساسا باعتباره مدخلا للكرامة يضمن الوظيفة لأبناء الشعب المغربي الذين لاجاه لهم ولا سلطة ولا وساطة، في الوقت الذي استفحلت فيه الزبونية، والمحسوبية، والمحزوبية، والقرابة العائلية كمحددات في التوظيف. واستنكرت مجموعات الأطر العليا، التوظيفات الأخيرة لبعض الصحراويين بشكل مباشر بدعوى أن توظيفهم قانوني بعد إصدار الأمر من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، في حين تتجاهل الحكومة مطالب أطر التنسيق الميداني التي تطالب بتفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100 الذي بموجبه تم توظيف 4304 إطار العام الماضي. وأكد التنسيق الميداني، عقب هذا التدخل عزمه على تصعيد أشكاله الاحتجاجية السلمية في شوارع الرباط، حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، و حمل حكومة بنكيران كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
