تفجر جدل كبير في تيزنيت إثر تنازل مصالح المندوبة السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمتهمين بصيد الغزلان المعتقلين مطلع ماي الجاري من قبل عناصر الدرك الملكي في أنزي، في مقابل تشبت نفس المصالح بشكاية في مواجهة أربعة قناصة نهاية أمام نفس المحكمة الذين تمت إدانتهم بشهرين حبسا نافذة وغرامة ألف درهم ومصادرة المحجوز، مع تعويض قدره 56 ألف درهم على خلفية ضبطهم في حالة تلبس بالصيد بكلاب “السلوقي” بجماعة المعدر الكبير منذ نحو شهر . وفي رد فعل حول ما أثير، اعتبر الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص أن التنازل “موقف غير أخلاقي ويعطي رسائل خاطئة لكل مرتكبي القنص العشوائي، ويشكل تشجيعا لهم على الاستمرار في أفعالهم القذرة”.
واعتبر رئيس الفرع الجهوي في تدوينة له، أن “عملية التصالح مع المتهمين تعني استرجاعهم للسيارة المستعملة في قتل الغزال مع استرجاع السلاح ووثائق القنص، وهذا يعطي ضوء أخضر لنفس المتهمين ولغيرهم ممن يتابعون هذا الملف كي يستأنفوا نشاطهم التخريبي وبأن ظهرهم محمي من قبل نفس الإدارة الوصية على القطاع”. وفي الوقت الذي ينتظر فه أن تبت الغرفة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت بعد غد الخميس 27 ماي الجاري في القضية، نصب المكتب الجهوي للجامعة الملكية القنص محاميا للترافع حول الملف التي يعتبره بعد التنازل “باعثا على الإحباط و يشجع للقنص العشوائي بالمنطقة” . من جهة أخرى، طالب علي سعدون رئيس الجمعية الوطنية للقنص والتنمية المستدامة والحفاظ على الحياة البرية بالمغرب، في فيديو له، نشرها على الفيسبوك، ب”ضرورة التضامن مع المعتقلين بجماعة المعدر أصحاب كلاب السلوقي في حالة إطلاق سراح قاتلي الغزلان، وأنه في حال اعتماد تنازل المياه والغابات في مواجهة صيادي الغزلان، فإنه يتعين عدم متابعة الباقين أمثال الموقوفين بالمعدر منذ نحو شهر” .
