خرق الطوارئ الصحية.. تحريك المتابعة القضائية بحق 91 ألف شخص

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن الدولة تعاملت بقوة وبإجراءات حازمة مع أي محاولة للتشويش على الجهود الوطنية، وردع أي محاولة لخرق حالة الطوارئ الصحية، في إطار مراقبة صارمة لتتبع التحركات في الشارع العام، وخاصة أن الأمر يتعلق بحماية حماية المواطنين والمواطنات وسلامتهم، وعدم تعريضهم حياتهم للخطر.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه منذ أن دخلت حالة “الطوارئ الصحية” حيز التطبيق أي من 24 مارس وإلى غاية 22 ماي 2020 ، تم تحريك المتابعة القضائية في حق 91 ألف و 623 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ، إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، علما أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين من بينهم لم تتجاوز 4000 مخالف.

وأشار أن عمليات التوقيف تمت لأسباب متعددة تنطلق من التواجد في الشارع العام خارج الأوقات المسموح بها، وعدم ارتداء الكمامات الواقية، أو ارتكاب أفعال بالغة الخطورة مثل العنف في حق السلطات العمومية، وأفراد القوات العمومية، حيث بلغ عدد الاعتداءات 171 حالة، في حق 180 فرد.
وأبرز أن تفعيل المقاربة الزجرية لم يتم إلا بعد القيام بحملة تواصلية مكثفة من طرف السلطات العمومية، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المباشر مع الساكنة.
وأضاف أن “النجاح البين لجهود الدولة والمجتمع في مواجهة هذه الجائحة أزعج بعض الجهات التي لم تتوانى عن تنبني مقاربة انتهازية، من خلال تبخيس الجهود المبذولة في كل مرحلة من مراحل تنزيل حالة الطوارئ الصحية، والإصرار على الترويج لخطابات عدمية، تهدف إلى زرع الإحباط ونشر ثقافة التيئيس لغاية مشبوهة”.
وتابع بالقول “غير بعيد عن ذلك لا حظ الجميع كيف شكل الوباء مصدر كم هائل من الأخبار الزائفة، المنسوبة إلى المؤسسات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل الفوري، مع ما يشكل ذلك من ضرر على أمن واستقرار المجتمع، والمس بصورة المؤسسات والمصالح المجندة في الميدان حماية للوطن وللمواطنين”.
ولفت إلى أنه للتصدي لهذه السلوكات تم تحريك المتابعة القضائية طبقا للقانون في حق عدد من المخالفين، الذين يعرضون النظام العام والأمن الصحي للمغاربة للخطر.