من يضع السياسة الإعلامية في هذه البلاد؟

قنواتنا تلعب نفس الدور بنفس البرامج وبنفس الشبكات البرامجية الموسمية، ولا جديد يلوح في الأفق لتغيير هذه الصورة النمطية في مشهدنا السمعي البصري، ولا يجد الإصلاح في قطاع الإعلام المغربي سكة أو قاطرة سالكة..
نظمت العديد من المناظرات والندوات والملتقيات الدراسية حول قطاع السمعي البصري العمومي، وظلت معظم خلاصاتها وتوصياتها على الأدراج وفوق الرفوف، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ والتفعيل.
هل يرجع السبب في ذلك، إلى غياب إرادة سياسية لدى الدولة أو إرادة الماسكين الحقيقيين والمتحكمين في توجيه خيوط الإعلام العمومي في هذه البلاد؟
إن كل تأخير في إصلاح مجالنا الإعلامي العمومي هو تأخير لدمقرطة المغرب دولة ومجتمعا. دور الإعلام العمومي دور خطير جدا، وكل تأخير في الإصلاح في هذا المجال، فهو تأخير لدمقرطة المغرب دولة ومجتمعا.
ومواكبة دمقرطة الدولة والمجتمع، يجب أن يواكبها إصلاح عميق خاصة في مجال الإعلامي العمومي السمعي البصري، لأنه رافعة مهمة وتأثيره كبير على المواطن.لأن الناس تستهلك مادة الإذاعة والتلفزيون أكثر، والإعلام اليوم مهامه معروفة، الإعلام والإخبار والتعلم والترفيه.
على التلفزيون والإذاعة من منطلق تقديمها لخدمة إعلامية عمومية في هذه البلاد، أن يعكسا التنوع والتعايش داخل المجتمع المغربي بمختلف توجهاته وتعبيراته السياسة والثقافية والفكرية والهوياتية.
من يضع السياسة الإعلامية في هذه البلاد، وهل يشتغل بالفعل قطاع السمعي البصري العمومي في بلادنا مثله مثل جميع المصالح العمومية،على أساس القواعد الديمقراطية المعروفة؟
نحتاج إلى سياسة عمومية واضحة المعالم، ومسؤوليات فيها محاسبة لا نتصور أنه داخل منظومة ديمقراطية يمكن أن يختبئ أحد في موقع ليس موقعا للمحاسبة.
لأن إصلاح الإعلام هو أحد أسس الاستقرار، وأحد أسس مناخ منفتح ومرتاح، يشعر فيه المواطنون بأن هناك مسؤولين، يأخذون بعين الاعتبار التطورات والمطالب والانشغالات ويستجبون لها.
قطاع السمعي البصري العمومي يجب أن يتمتع بتدبير عقلاني وشفاف، وأن يتمتع بمزيد من الحرية حتى يمكنه أن يقوم بمهمة المرفق العام في إطار المسؤولية وطبقا لدفاتر التحملات، ومع تقوية هيئة التحكيم السمعي البصري (الهاكا) حتى تقوم بدورها على أحسن وجه.
وبخلاصة: القطاع عليه أن يشتغل كباقي المرافق العمومية على أساس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها. وكفى الله المؤمنين شر القتال.