دراسة: 3 من بين 4 مقاولات في الشمال توقف نشاطها بشكل كامل خلال فترة الطوارئ

أفادت دراسة أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن حوالي 93 في المائة من المقاولات بالجهة تتوقع تراجع رقم معاملاتها ب "نسب غير مسبوقة" هذه السنة مقارنة مع سنة عادية.
وأضافت الدراسة، وهي بمثابة استطلاع رأي المقاولات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 ماي، أن 7 في المائة المتبقية من المقاولات "لم تبد رأيا بهذا الخصوص أو استفادت من فترة الحجر بالنظر إلى طبيعة منتوجها وخدماتها".

وأضافت الدراسة أن 40 في المائة من المقاولات عبرت عن تنبؤات "جد متشائمة" وتترقب انخفاضا حادا لرقم المعاملات بنسب تتراوح بين 50 و 100 في المائة، موضحة أن 3 من بين 4 مقاولات توقف نشاطها بشكل كامل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وإن لم يكن متوقفا، فإن 4 من بين 5 مقاولات تراجع نشاطها بأزيد من 50 في المائة.
وقد همت هذه الدراسة عينة مكونة من 2000 مقاولة بالجهة، من بينها 56 في المائة تعمل في قطاع التجارة و 32 في المائة في قطاع الخدمات و 12 في المائة في قطاع الصناعة.
وأوضحت الدراسة أن 82 في المائة من مقاولات القطاع الصناعي، دون اعتبار لحجمها، تنتظر تراجع رقم المعاملات بأقل من 50 في المائة، و 50 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا في قطاع الخدمات تنتظر تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة، فيما كشفت الدراسة عن أن 60 في المائة من المقاولات الكبيرة في قطاعي التجارة والصناعة تتنبأ بتراجع حاد لرقم المعاملات بين 50 و 100 في المائة.
وحسب الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، فقد تأثر قطاع السياحة، والأنشطة الخدماتية التي تعمل في فلكه، "بشكل كبير، بل بمستويات شبه كارثية"، مضيفة أن "قطاعي الصناعة والخدمات كانا أكثر تأثرا بالوضع من قطاع التجارة، الذي كان معدل انكماشه أقل بفضل تجارة المواد الغذائية".
بخصوص حجم المقاولات التي تأثرت بسبب بأزمة جائحة فيروس كورونا، فقد أبانت الدراسة عن أنه بالرغم من أن الأزمة مست كافة المقاولات، فإن هامش المناورة المتاح للمقاولات الصغيرة والصغرى في مجال الاحتياط النقدي والرأسمال الجاري جعل من الأثر "عميقا وقد يكون مستداما".
إلى جانب ذلك، لاحظت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات أن هناك اختلافا في التداعيات بين الأقاليم حسب النشاط السائد، إذ أن الأقاليم التي تتميز بحضور قوي للأنشطة السياحية او الصناعية أو التجارية غير الغذائية كانت أكثر تأثرا من الأخرى، مسجلة بأن المقاولات بعمالة طنجة-أصيلة، التي تمثل حوالي نصف العينة موضوع الدراسة، تترقب أن تحقق رقم معاملات يقل بالنصف عن سنة عادية.
بالنظر إلى هذه النتائج، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، عن خارطة طريق اعتمدتها الغرفة في هذا الاتجاه، وتقوم على 8 محاور أساسية.
في هذا السياق، شدد مورو على أهمية المحور المؤسساتي الذي يروم تثمين وزيادة تطوير أدوار الغرفة باعتبارها شريكا اقتصاديا واجتماعيا وترابيا محوريا ولا يمكن تجاوزه، والمحور التنظيمي عبر تزويد الغرف بإطار تنظيمي وبالكفاءات وبالإمكانات التقنية واللوجستية والبشرية للقيام بدورها كاملا حسب متطلبات المرحلة، والمحور المالي والضريبي من خلال ترسيخ المكتسبات المحققة لصالح المهنيين والبحث عن طرق جديدة وذكية وتكريس مبدأ العدالة، والمحور الاجتماعي في أفق تعميم التغطية الصحية لكافة المهنيين والحرفيين والتجار والمقاولين الذاتيين.
أما المحور القطاعي فيروم، حسب مورو، إعداد مخططات خاصة لإعادة النشاط والحيوية للقطاعات المتأثرة بشكل كبير في مرحلة الحجر الصحي، بينما المحور الترابي يروم تحقيق العدالة المجالية على كامل تراب الجهة من حيث التجهيزات الضرورية لبلورة الأنشطة الاقتصادية، ويهتم المحور الرقمي بمصاحبة المهنيين للتزود بسلاح الرقمنة من الإنتاج إلى التسويق، دون إغفال المحور البيئي وترسيخ ثقافة احترام التوازن البيئي بشكل يسمح بتجدد الثروات في الاستهلاك والاستثمار والانتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تهدف، إلى جانب دراسة قياس الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لجائحة كورونا على مقاولات الجهة، إلى التوفر على أداة لاتخاذ القرار بهدف وضع خارطة طريق استراتيجية لتوجيه تدخلات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.