انتقادات لصمت وزارة التعليم تجاه ابتزاز المدراس الخاصة للأسر

وجه مصطفى شناوي النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بشأن ما ما سماه ب"جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص".
وأشار البرلماني في سؤاله إلى أن الحكومة تخلت عن المدرسة العمومية وعن دعمها وتجويد أدائها ومناهجها والاهتمام بأطرها، وشجعت بشكل غير مفهوم التعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبية، وبطرق ملتوية كالشراكة عام خاص، بل عدم مراقبته وضبطه قانونيا، وترك نظام السوق الجشع يهمن عليه.

وأكد شناوي أن هذه السياسة دفعت العديد من الأسر للاضطرار إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائها.
وأوضح شناوي أنه منذ عدة أسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم الوزارة الصحية بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، وكتفت بالوساطة فقط في حين أن الخلاف بين الأسر وهذه المؤسسات اشتد ليصل إلى القضاء في بعض المناطق.
وأبرز أن عض مؤسسات التعليم الخاص تتشبث بأداء الأسر للواجبات كاملة في حين يرفض الآباء أداءها كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب، في إطار العقد الذي يربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، علما وأنه باعتراف الوزارة فإن الخدمات التي قدمتها بعض مؤسسات التعليم الخاص كانت ضعيفة ودون جودة.
وشدد أنه عوض إنصات الوزارة لهموم الآباء فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت بعض أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصل من الامتيازات.
وتساءل شناوي في سؤاله عن متى ستكف الوزارة عن تجاهل مطالب أمهات وآباء وأولياء التلاميذ؟ وماهي التدابير التي ستقوم بها للاستماع لهم وحل مشاكلهم المطروحة، والحد من جشع بعض مؤسسات التعليم الخاص.