بنموسى يقيل عضوا ببلدية أولاد تايمة ومحكمة أكادير تلغي قراره

في الوقت الذي أقالت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مصطفى الكيحل عضو المجلس البلدي لأولاد تايمة التابعة إداريا لإقليم تارودانت المنتمي لحزب الاستقلال ضمن فريق المعارضة ،إثر الدعوى والتقارير المصادق عليها والمرفوعة إلى السطات الإقليمية والمركزية، بشأن تغيب العضو المذكور لدورات ثلاث بالمجلس إبان سنة 2006 دونما مبرر قانوني، وبدون تقديم توضيحات لتبرير تغيباته رغم استفساره وفق القانون، إذ سبق للمجلس البلدي أن أدرج المكتب المسير موضوع إقالة العضو في جدول أعمال إحدى دورات المجلس العادية السابقة ، حيث تم تقديم جميع الملاحظات المتعلقة بالإقالة، وتمت المصادقة عليها وتضمينها في محاضر السلطة المحلية، ربح العضو المقال دعواه المسجلة لدى المحكمة الادارية في أكادير التي قضت ب"قانونية عضويته بالمجلس المذكور".
واستنادا إلى نص القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 718.8 -تتوفر "الجريدة الأولى" على نسخة منه القاضي بإقالة العضو المذكور من مزاولة مهامه العضوية داخل البلدية، وتنفيذ قرار الإقالة من لدن عامل الإقليم طبقا للمادة الثانية منه، وذلك بعد أن تبين للمصالح المعنية عن خرق العضو المقال للقانون المنظم وفق مدونة الإنتخابات والميثاق الجماعي الجديد،
من جهته، قال مصطفى الكيحل في اتصال هاتفي معنا أن قرار إقالته باطل ولا يستند على أي سند قانوني، بحكم أن حالته الصحية لا تسمح له بحضور الجلسات التي عقدها المجلس في تلك الفترة،حيث أرسل بهذا الخصوص شواهد طبية إلى الجهة المسؤولة. والتي باشر على إثرها إجراءات الطعن القضائي ضد القرار الصادر لدى المحكمة الإدارية باكادير.
تجدر الاشارة إلى أن قرار الإقالة، أفقد فريق المعارضة بمجلس بلدية أولاد تايمة المكون من 11 عضوا نصابه القانوني الذي كان يخول له رفض مجموعة من المشاريع المبرمجة في دورات المجلس، ومن ضمنها الحسابات الإدارية التي باتت تعرف سجالا وغليانا قويا أثناء انعقادها بين الفريقين، والذي أصبحت تسيره أغلبية ائتلاف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية التي تضم 14عضوا، وهو ما سيسهل معه تمرير الحسابات الإدارية المتبقية، والتي أضحت في متناول المكتب المسير قصد المصادقة عليها، بما فيها القراءة الثانية للحساب الاداري الأخير الذي تم رفضه بتوازي الأصوات بين الفريقين بسبب نمط الاقتراع السري المعتمد، فيما سجلت القراءة الثانية للحساب الإداري حضور عضوين المقال، والعضو الذي يليه مباشرة باللائحة الانتخابية والمنتمي لفريق الأحرار.