عباسي: حرية الرأي والتعبير ببلادنا ليست بخير وردة فعل المغرب تجاه "أمنيستي" متشنج

قال عمر عباسي النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال"، إن هناك هوة كبيرة بين النص الدستوري، وقوة القوانين في بلادنا وبين الواقع المعاش، سواء تعلق الأمر بالحقوق السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عباسي في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة حاولت في بداية حالة الطوارئ الصحية المصادقة على مشروع قانون يمس بحرية الرأي والتعبير، عبر "قانون تكميم الأفواه".

وأكد عباسي أن تقارير المنظمات الدولية ساهمت في تطوير وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فتقارير "أمنيستي" هي التي عرت عن المعتقلات السرية في بداية التسعينات، وبقاءها كمؤسسة مزعجة للدول في مجال حقوق الإنسان أمر مهم.
وأضاف "رغم كل الملاحظات الثابت أن تقارير المنظمات الدولية الحقوقية ساهمت في تطور حقوق الإنسان ببلادنا على غرار مجموعة من البلدان الأخرى".
وشدد عباسي على أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية لا يهم المغرب فقط، بل هناك نقاش عالمي حول التجسس السياسي، فإسبانيا القريبة منا انفجرت فيها فضيحة عندما قال رئيس برلمان كاطالونيا إنه يتعرض للتجسس السياسي من طرف سلطات بلاده.
وأشار أن هناك مجموعة من الدول تعرف نقاشات مماثلة حول التجسس على الصحفيين والمعارضين، مضيفا "فعلا تقارير "أمنيستي" تطرح مشكل المنهجية والمصادر، لكنها قوبلت برد فعل متشنج، ففي سنة 2014 حصلت أزمة مماثلة للمغرب مع المنظمة مع المغرب لكنها حلت بالحوار والإقناع".
وأضاف "من حق بلادنا أن تطلب أمام ادعاءات المنظمة أدلة علمية، لكن يجب أن لا نتمسك كثيرا بفكرة "هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"، مع "أمنيستي"، ذلك أن التعاون والحوار معها مهم، مهم ففي نهاية المطاف تقاريرها ليست منزهة عن النقد".
ولفت عباسي إلى أن النقاش المطروح حاليا يجب أن يدفعنا إلى نقاشات أخرى مهمة من بينها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتابع بالقول " لا يمكن إلا أن نعتز بالأجهزة الأمنية في بلادنا وأنها حمت بلادنا من العديد من العمليات الإرهابية، لكن مع الأسف ليس هناك نقاش عمومي حول مفهوم الحكامة الأمنية ببلادنا، منذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وأبرز عباسي أن الهيئة أوصت بأن إصلاح القطاع الأمني أولوية في البلاد، وأن الرقابة البرلمانية على أجهزة الأمن يجب أن تكون، قبل أن يستدرك بالقول "كانت هناك محاولات لكن مع الأسف كانت خجولة ولن نذهب فيها بعيدا".
وقال عباسي إن هناك 8 مواطنين مغاربة توجهوا بشكاوي إلى لجنة حماية المعطيات الشخصية حول تعرضهم للتجسس ، وبصرف النظر عن قناعات هؤلاء المواطنين، لكنها لم تجبهم وهذا يطرح مشكلا، بحسبه.
وأضاف "هناك قضايا أقل من هذه تصدر فيها بلاغات للنيابة العامة وللقضاء، وفي موضوع التجسس على ثماني مواطنين لم يصدر أي بلاغ".
وأكد عباسي أنه بصرف النظر عن تقرير "أمنيستي" والادعاءات الواردة فيه، اليوم عقد الصحفي عمر الراضي اتفقنا أو اختلفنا معه ندوة صحفية، قال فيها علانية بأنه يتعرض للتجسس السياسي، والمؤسسات الدستورية المختصة يجب أن تطلع بأدوارها، لأن هذا النقاش يعكس أن حرية الرأي والتعبير ببلادنا ليست بخير، وواهم من يعتقد أنها كما نريد وتناسب طموحنا الجماعي، وسقف الدستور.
وشدد عباسي على أهمية اليقظة الحقوقية والمدنية في بلادنا ضد أي تراجع يهدف المساس بحرية الرأي والتعبير ببلادنا.
وأشار أن المقرر المعني بحرية الرأي والتعبير طلب أن يزور المغرب خمس مرات، موضحا إنه عندما نقول إن بلادنا منفتحة على مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لماذا يخفينا أن يأتي مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندنا؟". وأبرز أنه إذا رفضت بلادنا فعلا أن يزور هذا المقرر المغرب خمس مرات يهمنا كثيرا أن نعرف لماذا؟
ودعا عباسي في ختام مداخلته إلى التفاعل مع تقارير المنظمات الدولية خارج الانفعالية والتسرع بل بالهدوء.