حرزني يرفع مشروعا حول الحكامة الأمنية إلى الملك

حرزني يرد على أمنستي ويعتبر حكمها على عمل الهيئة «قاسيا»

من المنتظر أن ينهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مذكرة حول الحكامة الأمنية خلال الأسابيع المقبلة، وهي بمثابة رأي استشاري سيرفع إلى الملك محمد السادس، وتهدف هذه المذكرة إلى قطع العلاقة مع الصورة السلبية لدور الأمن التي ترسخت داخل المجتمع المغربي منذ الماضي.
وبموجب هذا المشروع سيصبح الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بعمليات الأمن داخل المجتمع والحفاظ على النظام العام، وإخضاع الأجهزة المكلفة بالأمن والمحافظة على النظام العام والقوات العمومية المخول لها استعمال القوة العمومية إلى مراقبة سياسية وقضائية وإدارية، إلى جانب وضع شروط ومعايير لقضية تناسب استعمال القوة في الحالات الماسة بالأمن والنظام العام من جهة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
وتقترح المذكرة، حسب مصدر مطلع، توسيع النقاش الوطني حول الإصلاح الأمني، إلى جانب برنامج التكوين المستمر في المدارس التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب توصيات الهيئة في مجال الإفلات من العقاب.
ومن جهة أخرى، اعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تقريره الذي يحمل عنوان «ملاحظات وتعليقات حول تقرير أمنستي» وجهه إلى المنظمة الأسبوع الماضي، أن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة قدم حكما بالغ القساوة على مجمل أعمال الهيئة، وقدم شكوكا حول نتائج عملها، زاعما أن «الوعود غير المنجزة تهدد بإجهاض بعض التقدم المحرز، واصفا تقييم المنظمة الدولية بالخاطئ والمفتقد للموضوعية في ما يتعلق بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأكد المجلس، في تقريره الذي حصلت «المساء» على نسخة منه» أن الانتهاكات الحالية التي تحدث بالمغرب ليست على نفس الدرجة، مشيرا إلى أن الحالات المعزولة من الانتهاكات، أيا كان عددها، لا يمكن مقارنتها مع الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الماضي والتي تم فيها استعمال العنف بطريقة ممنهجة.
وفيما يتعلق بالاعتذار لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أبرز المجلس، الذي يرأسه أحمد حرزني، أن حديث الملك محمد السادس عن الموضوع في إحدى خطبه، والذي ذكر فيه ب«الصفح الجميل» يتجاوز توصيات الهيئة التي تقول باعتذار الوزير الأول.
وذكرت المذكرة بالتجربة المغربية التي تعتبر ضمن خمس تجارب مهمة في العالم، حسب شهادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
ولاحظ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن مذكرة أمنستي لم تتطرق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو، موضحة أنه بالرغم من أن الهيئة ليس من اختصاصها هذا الملف فإنها اعتبرت هؤلاء من ضحايا الاختفاء القسري ومن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأوصت بجبر ضررهم.
يذكر أن التقرير الذي بعثه المجلس، والذي جاء في 24 صفحة، جاء جوابا على مذكرة بعثتها منظمة العفو الدولية «أمنستي» والتي انتقدت المجلس بخصوص تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.