الملك محمد السادس يعلن عن احداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي بقيمة 120 مليار درهم

أعلن الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، عن عتزام المغرب ضخ حوالي 120 مليار درهم في اقتصاده الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الملك، في خطاب رسمي موجه إلى الشعب، بمناسبة ذكرى إعتلائه الملك، إن هذا الحجم من المال سيجعل تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش اقتصاده بعد هذه الأزمة.
وأضاف الملك أن "إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية".
ودعا الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط في هذه الخطة لضمان شروط نجاحها، "في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة".
كما دعا الملك إلى "الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية".
وفي هذا السياق دعا الملك إلى "إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية".
وقال الملك "إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية".
وأوضح الملك أن عمل الدولة "لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها".
ولفت الملك إلى أن هذه الأزمة "كشفت عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية".
ودعا الملك إلى أن "نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا"، موجها الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة.
وفي مقدمة هذه الأولويات وضع الملك ّإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل".