كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن تدابير وزارته لأجرأة تنظيم الموسم الدراسي 2021/2020 في ظل جائحة كوفيد-19، وفق مذكرة تحمل توقيعه تحت رقم 039/20 صدرت اليوم الجمعة 28 غشت الجاري تقع في ستين صفحة وجهت لمديري المصالح المركزية والجهوية والاقليمية ومديري المؤسسات العمومية والخصوصية والأستاذات والأساتذة، حصل موقع "لكم"، على نظير منها. التعليم عن بعد هو الأساس
وأقر الوزير أمزازي في مذكرته أن التعليم عن بعد هو الأساس من أجل تأمين الحق الأساسي في التعلم كيفما كانت الظروف، وفي ظل الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، على أن يتم إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النم التربوي الملائم من خلال تخويل السلطات التربوية الجهوية (الأكاديميات) والإقليمية (المديرات) والمحلة (المؤسسات التعليمية) الصلاحيات الكاملة لذلك، باستحضار الوضعية الوبائية والخصوصيات المجالية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وبمراعاة الأطر المرجعية الوطنية". وأكد الوزير أمزازي أنه "بالنظر للتطور الملق الذي عرفته مؤشرات الحالة الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، وما واكبها من توسع جغرافي لنطاق الجائحة، فإن النمط التربوي الأساسي لانطلاق الدخول المدرسي 2021/2020 بالنسية لجميع المستويات الدراسية يتمثل في "التعليم عن بعد" من خلال بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير الموارد الرقمية عبر المنصات الالكترونية المعتمدة من طرف الوزارة، وكذلك من خلال تنظيم الحصص الدراسية عبر الأقسام الافتراضية التي تمكن من خلق تفاعل وتواصل مستمرين بين المتعلمات والمتعلمين وأستاذاتهم وأساتذتهم"، توضح مذكرة الوزير أمزازي بتوقيعه وطابعه. أنماط تربوية ثلاث خيرت المذكرة الوزارة للوزير أمزازي بن ثلاث أنماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة. وتتعلق الحالة الأولى بتحسن الحالة والوبائية، والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبعة، وفي هذه الحالة يتم اعتماد "نمط التعلم الحضوري". أما الحالة الثانية فتتصل بوضعية وبائية تستلتزم تطبق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية. وف هذه الحالة يتم اعتماد "نم التعليم بالتناوب" الذي زاوج بن "التعليم الحضوري" و"التعلم الذاتي". في ما تتصل الحالة الثالثة بعد أن تستفحل الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية. وفي هذه الحالة يتم اعتماد النمط التربوي القائم على "التعليم عن بعد". وأوكل الوزير أمزازي صلاحية ومسؤولية اقتراح النمط التربوي الأنسب لكل مؤسسة تعليمية إلى المديريات الإقليمية تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية على المستويين الاقليمي والجهوي، على أن تتولى المؤسسات التعليمة عملية الأجرأة الفعلية لأنماط التربوية المحددة"، وفق منطوق المذكرة الوزارية. آليات التنزيل حصرت مذكرة الوزير أمزازي عددا من آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري من مجلس للتدبير ومجلس تربوي ومجالس تعليمية ومجالس الأقسام، وكذا مشروع المؤسسة واستثمار منظومة مسار والمكتبات المدرسية وإعمال آلية التشبيك، وتسخر جمعيات مدرسة النجاح ومواردها والانفتاح على جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ. أوجه الحكامة اعتمد الوزير أمزازي ثلاث آليات تنظيمية مهمتها "اليقظة والتواصل والتنسيق المستمر مع السلطات ومع الشركاء والأسر، عبر إحداث لجنة قيادة جهوية يترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعضوية المدرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمكلفين بمهام تنسيق التفتيش الجهوي وطبيب الأكاديمية، وعلى المستوى الإقليمية لجنة إقليمية يترأسها المدير الإقليمي، تلم في عضويتها رؤساء المصالح والمكلف بمكتب الصحة المدرسية". وعلى مستوى المؤسسة التعليمية، أوكل الوزير أمزازي المهمة لمدير المؤسسة التعليمية دون لجنة كمثيلاتها الجهوية والإقليمية، مهمتها التنسيق مع المستمر مع السلطات الترابية محليا وإرساء خلية يقظة لتدبير الأزمة ومواكبتها وإعداد خطة دقيقة لتنزيل صيغ التعليم والسهر على حسن سيرها وتعبئة شركاء المؤسسة إلى غيرها من المهام التي يثقل بها كاهل رئيس المؤسسة، وفق تعلق فاعلين بالقطاع تحدثوا لموقع "لكم".
