أولا بأول

أصدرت وزارة التربية الوطنية، مذكرة تفصيلية، بخصوص إجرارات الدخول المدرسي الجديد، في ظل استمرار تداعيات كوفيد19، والتي باتت تبعا لتطور الوضعية الوبائية على المستويين الدولي والوطني واقعا ينبغي التعايش معه.
وذكرت مذكرة الوزارة أنه يصعب التنبؤ بتطورات الحالة الوبائية واعتبارا للتباين في مؤشراتها بين مختلف الجهات والأقاليم والجماعات، حيث بادرت في إطار مقاربة استباقية بالموازاة مع تدابير إنهاء الموسم الدراسي المنصرم، إلى تحضير خطة عمل متكاملة لتدبير الدخول المدرسي لسنة 2020-2021، ارتكزت على مجموعة من الانماط التربوية التي تستجيب لمختلف فرضيات تطور الحالة الوبائية بالمغرب
وتروم الوزارة إلى تحديد المرتكزات الكبرى والتوجهات الأساسية المؤطرة لعملية الأجرأة الفعلية للأنماط التربوية المعتمدة، والتي سيتم تطبيقها الفعلي على مستوى المؤسسات التعليمية
تأمين الحق في التعليم كيفما كانت الظروف، مع اعتبار اهمية الحق في الحماية الصحية، خلال هذه الظروف الاستثنائية التي أعطت فيها الدولة الاولوية المطلقة لصحة المواطنين والمواطنات.
اعتبار نمط التعليم الحضوري بشكل أساس ونمط التعليم عن بعد بشكل استثنائي، غير انه في الظروف الوبائية الصعبة التي ترتبط بها مخاطر محدقة بالصحة العامة، تنقلب المعادلة ليصبح التعليم عن بعد هو الأساس
إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختيار وتنزيل النمط التربوي الملائم، من خلال تخويل السلطات التربوية الجهوية والاقليمية والمحلية الصلاحيات الكاملة لذلك، باستحضار الوضعية الوبائية والخصوصيات المجالية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وبمراعاة الأطر المرجعية الوطنية
واقترحت المذكرة اعتماد ثلاثة انماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة، علما أنه يمكن تطبيق نمط تربوي أو أكثر داخل نفس الجهة أو الإقليم حسب الوضعية الوبائية المحلية، وكذا تحسن الحالة الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية، وفي هذه الحالة تضيف المذكرة يتم اعتماد نمط التعليم الحضوري
كما يمكن لأي مؤسسة تعليمية تضيف المذكرة كلما استفحلت الحالة الوبائية وفي أي فترة من فترات السنة، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم بالتناوب أو التعليم عن بعد، وكلما استقرت وتحسنت الوضعية الوبائية، يمكن الرجوع إلى التعليم الحضوري، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المختصة
وأشارت المذكرة أن الوزارة أصدرت استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية برسم الموسم الجديد، ووضعها رهن إشارة الأسر على البوابة وكذا من خلال خدمة "ولي" لمنظومة "مسار" للتدبير الدراسي.