الفروض حضورية .. هذا كل ما يجب أن تعرفه عن الدخول المدرسي لهذه السنة

أصدرت وازرة التربية الوطنية مذكرة حول تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2020/2121 في ظل جائحة كورونا، أشارت فيها إلى أبرز المبادئ والمرتكزات الكبرى والتوجيهات الأساسية المؤطرة لعملية الاجرأة الفعلية للأنماط التربوية المعتمدة التي سيتم تطبيقها على مستوى المؤسسات التعليمية.
وتنص المذكرة على تامين الحق الأساسي في التعليم كيفما كانت الظروف، مع اعتبار الحق في الحماية الصحية خلال هذه الظرفية الاستثنائية، مشيرة إلى اعتبار تمط التعليم الحضوري بشكل أساسي، ونمط التعلم عن بعد بشكل استثنائي.
وأضافت الوزارة عبر مذكرتها الموجهة لمسؤوليها المركزيين والجهويين والإقليميين وإلى كافة رجال ونساء التعليم، أنه في الظروف الوبائية التي ترتبط بها مخاطر محدقة بالصحة العامة، تنقلب المعادلة ليصبح التعليم عن بعد هو الأساس.
وخولت الوزارة الصلاحيات اللازمة للسلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية من أجل اختيار وتنزيل النمط التربوي الذي بتناسب والسياق الخاص لكل مؤسسة، مشيرة إلى التمييز الإيجابي للوسط القروي ولفائدة شريحة الأطفال الأكثر هشاشة وتأثرا بتداعيات الوضع.
وبخصوص الأنماط التربوية المعتمدة أوضحت الوزارة انه تم اعتماد ثلاثة أنماط تربوية تنطلق من فرضيات مختلفة، علما انه يمكن تطبيق نمط تربوي او أكثر داخل نفس الجهة أو الإقليم أو الجماعة حسب الوضعية الوبائية المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا تحسنت الوضعية الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية شبه الطبيعية فسيتم اعتماد نمط التعليم الحضوري، وفي حالة استفحال الوضعية الوبائية، فإن التعليم عن بعد هو النمط التربوي الذي سيعتمد، في حين سيتم اعتماد نمط التعليم بالتناوب الذي يزاوج بين الحضوري والتعلم الذاتي.
وزادت مذكرة أمزازي أنه يمكن لأي مؤسسة تعليمية أن تنتقل من نمط إلى نمط في أي فترة من فترات السنة حسب تطور الوضعية الوبائية، مؤكدة على أن اقتراح النمط التربوي الأنسب يرجع إلى المديريات الإقليمية بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة تنظيم اللقاء الأول مع المتعلمين والمتعلمات بشكل حضوري لأهميته النفسية والتربوية، مشيرة إلى إمكانية تنظيم لقاءات أخرى خلال السنة الدراسية من أجل التواصل مع التلاميذ حول الجوانب التربوية التي تستدعي ذلك، مع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والحاجزية.
وبخصوص المراقبة المستمرة قالت الوزارة إنها ستحرص على تنظيم الفروض بشكل حضوري، إعمالا للوظيفة الجزائية للمراقبة المستمرة التي تساهم في تحديد معدلات الانتقال من مستوى على آخر، وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات.