دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ل"الإلتزام بتعهداتها وإيجاد حل فوري يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار، وخوض إضراب وطني أيام بدءا من يوم خامس أكتوبر المقبل، وعلى مدى ثلاثة أيام". جاء ذلك، في بيان أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وصبل موقع "لكم"، نظير منه.
وبينما أوضح بيان النقابة أن أشكال الشكل الاحتجاجي ستتوزع على أقطاب جهوية ستنظم في كل من الرباط ومراكش ووجدة والعيون، سجلت أنه على الرغم من التوافق الذي حصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية خلال الحوار القطاعي حول ملف حاملي الشهادات والتزام الوزارة بإصدار المراسيم المجسدة لهذا التوافق إلا أن هذه المراسيم لم تر النور لما يقارب السنة". ولم تشفع التنبيهات التي وجهتها نقابة الاسلاميين لوزارة التربية الوطنية والحكومة من عبر بلاغاتها وبياناتها أو من خلال مراسلات كتابية إلى وزير التربية الوطنية دون أن تلقى الآذان الصاغية، وسط استمرار وزارة التربية الوطنية وبطريقة غير مسؤولة في نهج سياسة التسويف واللامبالاة مستهترة بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة، على حد تعبير لغة البيان النقابي نسفه. واستنكر البيان النقابي "رفض التأخر غير المبرر لوزارة التربية الوطنية في تنفيذ التزاماتها خلال جلسات الحوار القطاعي وإصدار المراسيم المعدلة والمجسدة لحلول الملفات التي تم التوافق حول حلها (حاملي الشهادات العليا، الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي أطر التوجيه والتخطيط)". وطالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية "التعجيل بالإسراع في إصدار هذه المراسيم، وفي الآن نفسه إدراج حق الترقي بالشهادات في النظام الأساسي المقبل لتجاوز ثغرات نظام 2003 الذي يعتبر أساس جل المشاكل التي تعيشها الأسرة التعليمية، ومنها حذف الترقية بالشهادات والذي رفضت الجامعة التوقيع عليه، وتحميلها المسؤولية لجميع من ساهم في اخراجه ووقع عليه". وحمل البيان النقابي الجهات المسؤولة "تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات العليا، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إسوة بالأفواج السابقة". وفي الوقت الذي جددت فيه "رفضها كل الممارسات اللامسؤولة تجاه النضالات السلمية لحاملي الشهادات العليا وكافة الشغيلة التعليمية التي تهدف إلى التضييق على حق ممارسة الاضراب سواء باللجوء للاقتطاعات غير قانونية أو اللجوء إلى قرارات ادارية تعسفية"، دعت لارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل بدءا من يوم غد الثلاثاء 22 شتنبر الجاري حتى 3 أكتوبر المقبل".
