قبل أيام من اجتماع مجلس الحكومة بعد غد الخميس 24 شتنبر الجاري لتدارس آليات تنزل مقتضيات القانون الإطار، سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاستصدار أطول مذكرة في تاريخ منظومة التربية والتكوين كشفت فيها عن "تدابيرها لتفعيل أحكام القانون الاطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة"، وفق منطوقها. وبحسب نص مذكرة تحمل رقم 047/20 وقعها الوزير سعيد أمزازي، تقع في 125 صفحة، وجهها يوم 18 شتنبر الجاري للمفتشين العامين والمديرين المركزيين ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، حصل موقع "لكم"، على نظير منها، فإن تصريف حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات القانون المذكور سيتم عبر مشاريع مخططات جهوية، وفق محطات وتدابير أساسية لأجرأتها خلال الفترة الممتدة إلى غاية نهاية سنة 2020.
حافظة المشاريع أوضحت المذكرة أن حافظة المشاريع تلم 18 مشروعا محددة الأهداف والنتائج تستحضر الاختيارات الإستراتيجية والأهداف الأساسية للقانون الإطار وفق ثلاث مجالات. وتتوزع المجالات الثلاث بين، مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص ويضم سبعة مشاريع، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين ويشمل سبعة مشاريع، ومجال الحكامة والتعبئة ويضم أربعة مشاريع. وقد أسندت هذه المشاريع على صعيد الإدارة المركزية للمديريات والوحدات المركزية، بحسب نص المذكرة الوزارية. ما تبقى من سنة 2020 دعت مذكرة أمزازي المسؤولين مركزيا وجهويا لتحيين الصيغة المؤقتة لحافظة مشاريع تنفيذ القانون الاطار على أساس أن يتم الانتهاء من العملية إلى جانب إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع، وكذا تحيين مشروع لوحدة قيادة لتتبع تنفيذ القانون الاطار قبل متم شهر شتنبر الجاري، فيما حددت الوثيقة آجال تحيين وثيقة "الإطار المنطقي" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، قصد اعتمادها كالية مساعدة في بلورة المشاريع وبرامج العمل الجهوية. وستعقد لجنة القيادة الاستراتيجية اجتماعها من أجل المصادقة النهائية على "حافظة المشاريع" و"الاطار المنطقي" و"لوحة القيادة" خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020. ووضعت المذكرة رزنامة زمنية للعمليات التي ينبغ مباشرتها صياغة مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الاطار إلى غاية 2030، وكذا مشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021/2023 قبل 20 أكتوبر 2020، والندوات التفاوضية حول برامج العمل الجهوية 2021/2023 ومشروع ميزانية الأكاديميات لسنة 2021، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 30 أكتوبر 2020، إلى جانب مشروع برنامج العمل الوطني المتعدد السنوات 2021/2023، وذلك قبل 05 نونبر المقبل. تخوفات من تكرار ما جرى وبرأ مراقبين تحدثوا لموقع "لكم"، فإن التخوف الحاصل داخل القطاع من تكرار ما جرى في البرنامج الاستعجالي الذي أغرق بكثرة المشاريع وبهيكلة مشاريع وفرق مركزية وجهوية وإقليمية للقادة والتتبع ولوحات قيادة واجتماعات لم تنعكس على أرض الواقع بعد أن رصد لها أكثر من 48 مليار درهم. وبرأي هؤلاء، فإن الوضع الذي يعيشه القطاع جراء تعثر تسوية الملفات وانطلاق الدخول المدرسي على إيقاع الإضرابات (حاملي الشواهد – دكاترة القطاع – الزنزانة 10- أساتذة التعاقد- الإدارة التربوية…)، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة لدى العشرات ممن "أفلسوا القطاع وما يزالون يدبرون شؤونه في مستويات إقليمية وجهوية ومركزية"، يجعل "الإحباط واليأس يدب إلى الموظفين، كانوا أطقما إدارية أو تربوية"، يشرح متحدثو موقع "لكم". وينضاف إلى ذلك، ما يقع داخل القطاع من "مغادرة العشرات من أطره نحو قطاعات أخرى بسبب تلجيم مئات الكفاءات التي توارت وهجرت القطاع نحو قطاعات أخرى (التعليم العالي –الاقتصاد والمالية- مؤسسات الحكامة- هيئات..) أو اضطرت على "مضد" لمغادرة القطاع إلى غير رجعة بعد أن استفادت من "التقاعد النسبي"، بحسب توضيحاتهم.
