برلمانيون يدعون لتعزيز استقلالية هيئة محاربة الرشوة وتوسيع اختصاصها ليشمل العقاب

دعت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" إلى الرفع من الاختصاصات التقريرية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأكدت أنه لا شيء يمنعنا قانونا أن تصبح الهيئة عقابية أيضا، إذا منحناها هذه الصلاحية عبر القانون.
وجاء كلام ماء العينين خلال دراسة مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب.
وأوضحت ماء العينين أنه لا شيء في السقف الدستوري يمنع المشرع المغربي من أن يعطي للهيئة اختصاص العقاب، إن هو أراد ذلك.
ودعت أن يتم التنصيص في مشروع القانون المحدث للهيئة أنها مستقلة، حتى تبقى بعيدة عن الجهاز التنفيذي، والجهاز الرقابي.
وشددت ماء العينين على ضرورة تقوية الهيئة من البداية، إذا كان هناك حرص على الحسم في استقلاليتها، وتمكينها من الوسائل اللازمة.
من جهته، أكد عمر عباسي النائب البرلماني عن حزب "الاستقلال" على ضرورة أن يتم التنصيص أن الهيئة مستقلة بحكم الدستور.
واعتبر عباسي أن النقاش حول هيئات الحكامة مهم جدا خصوصا داخل البرلمان.
وأشار أن الدليل التقني الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد يتحدث عن الاستقلالية والمساءلة، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا يجب أن لا يدفع إلى التخوف من الهيئة.
ودعا إلى التنصيص في مشروع القانون المنظم للهيئة لما من شأنه مساءلة الهيئة عن أعمالها.
من جانبه، أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" أن من يحدد الاستقلالية من أساس هو الهندسة القانونية التي ستتشكل بها الهيئة، إلى جانب الشخص الذي يرأسها، فإن لم يكن مستقل وينتظر التعيينات عبر الهاتف، فإن التنصيص على استقلالها لن ينفع في شيء.
وأضاف " أنا لست متحمسا لهذه المسألة لأن طريقة تعيين الأشخاص بنفسها تضمن الاستقلالية، فرئيس الهيئة عينه الملك ونفس الشيء لأمينها العام".
وتابع أن "عضوين من الهيئة يعينهم رئيس مجلس النواب، وعضوين آخرين يعينهم رئيس مجلس المستشارين، لذلك أنا أتخوف أن يعاد سناريو هيئة ضبط الكهرباء".
وأشار أن السؤال الذي يطرح هو مصدر الرقابة الذي سيكون عند هذه المؤسسة، فمجلس الحسابات له الحق في مراقبتها على مستوى أموالها فقط.
ولفت أنه إذا أصدرت الهيئة قرارا وتم الطعن فيه على سبيل المثال أمام المحكمة الإدارية فإن هذا لا يمس من استقلاليتها، بل بالعكس يقويها لأن القضاء لا يراقبها هي بل يراقب قراراتها.
وأبرز أن مجلس النواب لا يمكنه مراقبة الهيئة لأن علاقته بها، "علاقة حضور وليس مثول"، لأن هذا الأخير فيه مساءلة أما الحضور فيه الرأي فقط.
ودعا وهبي إلى مناقشة التركيبة القانونية للهيئة بأكملها لأنها هي من ستحدد استقلاليتها، وعدم الاكتفاء بالتنصيص على كلمة الاستقلالية.
وختم بالقول "يجب أن لا يذهب تركيزنا في البحث عن الكلمات والجمل ويفوتنا ما هو موجود داخل المشروع لأنه هو الأساس والخطير".