حاملو الشهادات العليا يضربون ثلاثة أيام تزامنا مع عيد المدرس الأممي

طالب التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ب"التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة بأثر إداري ومالي، وخوض إضراب وطني على مدى ثلاثة أيام بدءا من يوم خامس أكتوبر المقبل".
جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره التنسيق النقابي، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

وبينما أوضح البيان النقابي المشترك أن "الأشكال الاحتجاجية، التي ستتزامن وتخليد اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر) ستتوزع على أربعة أقطاب، منها الرباط ومراكش والعيون ووجدة"، جدد "أسفه لاستمرار وزارة التربية في تماطلها ولا مبالاتها، وعدم الاستجابة لمطلب الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015".
وعلى الرغم من أن وزارة التربية الوطنية، يشرح البيان النقابي المشترك، "عبرت أكثر من مرة عن حل مشكل الترقية بالشهادات إلا أن الأمر بقي دون تفعيل، وسط طول انتظار المعنيين والمعنيات ومواصلة التعنت واللامبالاة".
إلى ذلك، حمل التنسيق النقابي، وفق بيانهما المشترك، الجهات المسؤولة "تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية"، منددا في الآن نفسه بكل أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر".
ودعا التنسيق النقابي حاملي الشهادات العليا المقصيين من الترقية وتغيير الإطار إلى الاحتجاج عبر ارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل إلى غاية يوم السبت 26 شتنبر الجاري، سيعقبها في الأسبوع الثاني من الاحتجاج (من 28 شتنبر إلى 3 أكتوبر 2020) حملة إعلامية عبر كتابة مقالات تعريفية بالملف والمظلومية التي تطال حاملي الشهادات، إلى تاريخ انطلاق الإضراب الوطني يوم 5 أكتوبر المقبل عبر "هاشتاغات"، مرفوقا بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب، في احترام جميع الإجراءات الصحية مع ارتداء الكمامة وضمان التباعد الجسدي"، يشرح بيان التنسيق النقابي.