عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة عن إدانته وشجبه الشديد للجريمة النكراء التي راحت ضحيتها الطفلة نعيمة الروحي بمنطقة أكدز، محملا السلطات المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة الجريمة بالإقليم. وطالب فرع الجمعية الحقوقية في بيان له النيابة العامة بفتح تحقيق في كل جريمة على حدة، وتقديم مقترفها للقضاء.
وسجل فرع الجمعية تعامل السلطات المحلية والدرك الملكي بنوع من البرود والاستخفاف في ملف اختفاء الطفلة نعيمة، الذي خلف استياء في نفوس أبناء منطقة أكدز خاصة وزاكورة عموما، وكذا التعامل الجاف لمجموعة من وسائل الإعلام. وطالب بيان الجمعية السلطات المحلية بتوجيه مقاربتها في اتجاه معالجة الظواهر الغريبة، بدل متابعة ومحاصرة المواطنين في الشارع العام لأسباب شكلية. وفي ذات البيان، طالب فرع الجمعية النيابة العامة بفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات مقتل السيد (ب.ع) المنحدر من منطقة أمزرو الذي وجد مقتولا قرب قنطرة وادي درعة، وكذلك فتح تحقيق حول سبب وفاة التلميذ المنحدر من منطقة الفايجة. وأكد فرع الجمعية على ضرورة التكتل ضد هذه الممارسات الغريبة على المنطقة، والتنديد وفضح جميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، ومؤازرة كافة الضحايا.
